يظل العنف الممارس في الفضاء المنزلي الذي يشمل العنف المرتكب من لدن الشريك والأسرة (بما في ذلك أسرة الشريك) الأكثر انتشارا في المغرب، بنسبة 52 في المائة (6.1 مليون امرأة)، بزيادة نقطة واحدة مقارنة مع 2009. في حين شهدت مجالات الحياة الأخرى تراجعا في نسبة انتشار العنف خاصة في الأماكن العامة من 33 في المائة إلى 13 في المائة، وفي فضاء التعليم من 24 في المائة إلى 19 في المائة، حسب ما كشفه بحث قامت به المندوبية السامية للتخطيط حول تصورات المغاربة للعنف الممارس ضد المرأة.
وانخفض معدل انتشار العنف بالمناطق الحضرية، وسجل ارتفاعه بالمناطق القروية بجميع فضاءات الحياة، حسب البحث الذي أكد استمرار امتناع النساء ضحايا العنف عن التبليغ عنه. فعلى إثر أشد حدث عنف جسدي و/ أو جنسي تعرضت له المرأة خلال 12 شهرا الماضية، قامت 10.5 في المائة فقط من ضحايا العنف بتقديم شكاية إلى الشرطة أو إلى سلطات مختصة أخرى، مقابل 3 في المائة سنة 2009. ولا تتجاوز هذه النسبة 8 في المائة في حالة العنف الزوجي مقابل 11 في المائة في حالة العنف غير الزوجي.
ويعتبر حل النزاع عن طريق التسوية والتدخل الأسري والخوف من الانتقام من طرف الجاني وكذا مشاعر الخجل أو الحرج، خاصة في حالات العنف الجنسي، من بين الأسباب الرئيسية التي تمنع الضحايا من تقديم شكاية إلى الجهات المختصة، حسب نتائج البحث.
من جهة أخرى، تعتبر النساء بنسبة أكبر من الرجال أن العنف ضد المرأة (73 في المائة مقابل 55 في المائة) والأطفال (69 في المائة مقابل 48 في المائة) قد تزايد خلال السنوات الخمس الماضية، في حين، ترى نسبة أكبر من الرجال مقارنة مع النساء (49 في المائة مقابل 26 في المائة) أن تطور العنف ضد الرجال قد تزايد.
وترى 57 في المائة من النساء، مقابل 21 في المائة من الرجال أن المجال الزوجي هو المجال الذي تتعرض فيه المرأة بشكل أكثر للعنف. وتبلغ هاتان النسبتان على التوالي 27 في المائة مقابل 58 في المائة بالنسبة للأماكن العامة و12 في المائة مقابل 10 في المائة بالنسبة للمجال العائلي.
قم بكتابة اول تعليق