بعد أن وجد نفسه الخاسر الأكبر في الصفقة، عاد المغرب، بعد مرور سنوات تكبد فيها قطاعا النسيج والملابس والتجارة الخفيفة العديد من الخسائر، ليطالب بمراجعة اتفاقية التبادل الحر التي أبرمها مع تركيا، وهو القرار الذي اتفق عليه البلدان، وأعلن عنه من خلال تصريح مشترك للبلدين بعد انتهاء أشغال لقاء الأعمال الذي عقد أخيرا على هامش الدورة الخامسة للجنة المشتركة المكلفة بتتبع تنفيذ اتفاق التبادل الحر بين البلدين.
واتفق الطرفان، اللذان سيشتغلان على تقييم التقدم الذي أحرزه البلدان منذ توقيع الاتفاقية إلى نهاية شهر يناير 2020، على قرار المراجعة، بعد أن لمح مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، إلى ذلك، وهدد بتمزيق الاتفاقية إن لم يتم التوصل إلى حلول من أجل إعادة التوازن لها، وهو ما التقطته تركيا سريعا، التي بعثت بوزيرة خارجيتها روهصار بكجان، إلى المغرب، من أجل تلطيف الأجواء وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، ليظل الاتفاق ساريا.
ويطالب المغرب، الذي تضرر كثيرا من بعض بنود الاتفاقية، تركيا بالاستثمار داخل السوق المحلية، وتشجيع الصادرات المغربية نحوها على أساس المصلحة المشتركة والتوازن والتعاون، حسب ما جاء على لسان مولاي حفيظ العلمي، خلال اللقاء الذي نظمته وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، بشراكة مع الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، ووزارة التجارة التركية، والمجلس التركي، للعلاقات الاقتصادية الخارجية.
وبلغت الصادرات التركية إلى المغرب، خلال سنة 2019، نسبة نمو وصلت إلى 16 في المائة مقارنة مع 2018.
قم بكتابة اول تعليق