تتوفر الطائفة اليهودية المقيمة بالمغرب، على محكمة عبرية بمدينة الدار البيضاء تبث في القضايا الخاصة باليهود فقط، والمتعلقة بالزواج والطلاق والنفقة والإرث، لا تعقد جلساتها إلا في ما ندر، ولا يتعدى عدد الملفات التي تبث فيها سنويا 120 ملفا. أما عدد قضاتها فلا يتجاوز خمسة حاخامات تلقوا تكوينا دينيا ثوراتيا، يتقاضون أجورهم من الدولة المغربية وينطقون أحكامهم باسم جلالة الملك محمد السادس والتلمود.
وتراجع عدد المحاكم اليهودية في المغرب مع تراجع أعداد اليهود المقيمين بالمملكة. إذ كان عدد المحاكم قبل 30 سنة حوالي 17 محكمة يهودية، منتشرة على مختلف مدن المغرب، مخولة للبت في قضايا الأحوال الشخصية، لكن وزارة العدل اكتفت بواحدة في العاصمة الاقتصادية، ملحقة بالمحكمة الابتدائية للبيضاء، بعد أن هاجرت أعداد كبيرة من اليهود خارج المغرب.
ويعين قضاة المحكمة العبرية بظهير ملكي ويتقنون اللغتين العربية والعبرية، كما توكل إليهم مهمة ختان أبناء اليهود والتأشير على الأكل الحلال، أو ما يعرف في الثقافة اليهودية ب”الكاشروت”. ويتم اختيارهم على أساس الإلمام بمختلف التشريعات اليهودية والفقه القضائي العبري، كما يشتغل إلى جانبهم عدول يهود لديهم تكوين ديني، إضافة إلى محامين يهود ومسلمين يترافعون في قضايا موكليهم اليهود.
ويرتدي القضاة اليهود بدلة القاضي و”الكيبا” على الرأس، كما يمارسون نفس اختصاصات القضاة المسلمين، ويتقاضون نفس أجورهم ويتوفرون على مثل بطائقهم المهنية.
ويستمد القضاة العبريون أحكامهم من التوراة والتلمود، إضافة إلى بعض القوانين الوضعية التي أسسها أحبار يهود مغاربة، حسب خصوصية الثقافة اليهودية المغربية، من بينها قانون “بن هاعيزر” وكتب “حوشي ميت بات” و”هانا كانوت هامش” و”بات هاعبري”…
يشار إلى أن دستور 2011 اعترف في ديباجته باليهود كمكون رئيسي ورافد من روافد الهوية والثقافة المغربية.
قم بكتابة اول تعليق