وصل عدد الموقعين على عريضة “الحب ماشي جريمة”، التي أطلقها “ائتلاف 490″، قبل عدة شهور، من أجل توجيهها إلى البرلمان للمطالبة بإعادة النظر في القوانين التي تجرّم العلاقات الجنسية الرضائية، إلى 2500 توقيع.
وفي انتظار بلوغ سقف 5000 توقيع، المحدد قانونيا من أجل قبول العريضة وأخذها بعين الاعتبار داخل القبة، بعث الائتلاف رسالة إلى اللجنة الخاصة للنموذج التنموي، التي يرأسها شكيب بنموسى، يدعوها من خلالها إلى الخروج بتوصية من أجل إلغاء مواد القانون الجنائي التي تعرقل ممارسة الحريات الفردية بما فيها العلاقات الجنسية الرضائية خارج إطار الزواج وتأطير الحق في إيقاف الحمل، مع العلم أن المغرب يسجل وفاة 9240 رضيعا متخلى عنه كل سنة في حاويات الأزبال والمجاري، في حين تتم متابعة حوالي 14500 شخص بسبب إقامة علاقات جنسية رضائية خارج إطار الزواج، ويغادر الآلاف من الشباب الأكفاء والأدمغة البلاد خلال السنوات الأخيرة بحثا عن آفاق أرحب لممارسة حريتهم.
وأوضح الائتلاف، في الرسالة التي بعثها إلى اللجنة، أن الشباب المغربي أصبح على وشك الانفجار بسبب الحرمان الجنسي الذي يعانيه، والذي أصابه ب”السكيزوفرينيا” حسب ما أكدت العديد من استطلاعات الرأي. كما أكد، من خلال الرسالة نفسها، وبعد العمل الميداني الذي قام به، أن القوانين التي تعود إلى قرن وسياق أصبح اليوم متجاوزا، تقمع المواطنين، خاصة الشباب، وتحرمهم من حقهم في الحب وفي فعل ما يشاؤون بأجسادهم.
ودعا الائتلاف إلى ضرورة إدراج التربية الجنسية ضمن المقررات الدراسية والقيام بحملات من أجل التوعية والتحسيس.
وجاء في الرسالة نفسها “نحن مقتنعون أن النموذج التنموي الجديد لبلادنا، لا يمكن إلا أن يتأسس على مجتمع يضمن لمواطنيه الحق في ممارسة حرياته الفردية في إطار الاحترام”.
واقترح الائتلاف أن يتم الاستماع إلى بعض أعضائه من قبل اللجنة، من أجل أن يقدم لها أفكاره ويشارك معها مقترحاته ومعطياته ومعلوماته والدراسات المتوفرة لديه.
وسبق للائتلاف، الذي تأسس غداة اعتقال الصحافية هاجر الريسوني بتهمة الإجهاض من علاقة “غير شرعية”، أن أطلق حملة “خارجات عن القانون” التي جمعت 15 ألف توقيع، قبل أن تطلق حملتها “الحب ماشي جريمة”، مباشرة بعد صدور العفو الملكي في القضية، لكن العريضة الجديدة تجد صعوبة كبيرة في الحصول على التوقيعات المطلوبة.
قم بكتابة اول تعليق