أعربت العديد من الجمعيات المدافعة عن حقوق المهاجرين، عن قلقها إزاء المواطنين غير المغاربة، خاصة منهم المهاجرين واللاجئين، الذين وجدوا أنفسهم في وضعية هشاشة وارتباك خلال فترة فرض الطوارئ الصحية في مواجهة انتشار فيروس كورونا، وطالبت الحكومة، بترجمة البلاغات الرسمية الصادرة عنها إلى الإنجليزية والفرنسية، حتى تتيح لهم إمكانية الوصول إلى معلومات كاملة ودقيقة، تفاديا لحالة الذعر وعدم الفهم في صفوفهم، كم طالبتها بإدراج هذه الفئة ضمن التدابير التي سيتم اتخاذها لمساعدة القطاع غير المهيكل، على اعتبار أن عددا كبيرا منها اضطروا إلى وقف أنشطتهم غير المهيكلة حفاظا على الصحة العامة.
والتمست الجمعيات، في بلاغ عممته على وسائل الإعلام الوطنية، من الحكومة، تقديم المساعدات الغذائية وتسهيلات من أجل تأجيل تسديد الواجبات الشهرية من فواتير الماء والكهرباء والأنترنت والكراء لصالح هؤلاء المهاجرين الذين وجدوا أنفسهم بدون دخل، كما التمست منها أيضا التمديد التلقائي لتصاريح الإقامة حتى نهاية فترة الحجر الصحي، خاصة بعد تعليق خدمات مراقبة الأجانب في 18 مارس، مع العلم أن فترة صلاحية تصاريح الإقامة لعدد كبير من الأجانب تنتهي خلال فترة الطوارئ الصحية.
وطالبت الجمعيات أيضا بمنح خدمات صحية ومساعدات إنسانية وإمكانيات للإيواء المؤقت في ظروف جيدة، لصالح المهاجرين الذين يعيشون وضعية غير مستقرة، والذين يعتبرون أكثر عرضة للوباء، خاصة الذين يعيشون في مساكن تفتقد لأبسط الشروط الصحية أو المخيمات، مما يشجع على انتشار الفيروس.
وقالت الجمعيات في البلاغ المذكور “من الضروري تمكين هاته الفئة من الولوج إلى الرعاية والخدمات الصحية، دون تمييز بين الأشخاص الذين يحملون أو لا يحملون تصاريح الإقامة، في المستشفيات العمومية والمراكز الصحية، وضمان حصولهم على المعلومات والإرشادات في المستشفيات العمومية (ترجمة ودعم ومتابعة).
قم بكتابة اول تعليق