تماشيا مع الخطة المولوية الرشيدة لمواجهة الأزمة الناجمة عن كوفيد 19، و وعيا منها بصعوبة الظرفية و ما تستدعيه من تظافر الجهود و بث روح التضامن و التعاون بين مكونات المجتمع المغربي و تحسبا لما قد تؤول اليه الاوضاع جراء هذه الازمة التي قد تعصف بالاقتصاد الوطني و لاسيما قطاع الهندسة الطبوغرافية ،
في ظل الأزمة الحالية، لا يمكن مواجهة الظروف الاستثنائية التي فرضت حالة الطوارئ الا بإجراءات استباقية و استثنائية على جميع المستويات .فمنذ انطلاق الحملة لمكافحة انتشار فيروس كورونا بالمغرب، قامت الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين بجميع مكوناتها بتوجيه نداء إلى شركائها من مختلف القطاعات العمومية للتعبير لهم عن دعمهم الكامل خلال هذه الأزمة، واتخذت سلسلة من التدابير للتخفيف من الأزمة التي من شأنها التأثير على القطاع ومجالات تدخل المهندسين المساحين الطبوغرافيين. بداية، بادرت الهيئة الوطنية إلى فتح حساب بنكي بغرض جمع تبرعات أعضاء الهيئة ومجالسها، حيث تم جمع مبلغ قدره مليون و تسعون الف درهم (000,00 090 1 درهم) لضخه في الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا الذي تم إحداثه بتعليمات سامية من صاحب الجلالةالملك محمد السادس نصره الله.
فالمهندسون المساحون الطبوغرافيون يكونون دائما سباقين الى تلبية النداء كلما تعلق الامر بالدفاع و نصرة القضايا الوطنية و المساهمة في الحملة الوطنية للتضامن من أجل تدبير هذه الأزمة.
” و بهذه المناسبة أحيي المجالس الجهوية و جميع اعضائها من المهندسين المساحين الطبوغرافين على ما عبروا عنه من حس وطني رفيع، ومن إحساس عميق بالمسؤولية “. يؤكد السيد خالد يوسفي رئيس الهيئة.
الهيئة الوطنية الى جانب الإدارات والمؤسسات العمومية والفاعلين الاقتصاديين والهيئات الأمنية والصحية والمجتمع المدني، كلها اتحدت، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، للانخراط في الحملة الوطنية من أجل مواجهة الآثار المترتبة عن كوفيد 19.
” في البداية، و منذ 16 مارس 2020، تم تشكيل لجنة متكونة من رؤساء المجالس الأربعة مسؤولة عن التنسيق، ولجنة لليقظة و التتبع من أجل تحديد برنامج عمل يتم إرساؤه خلال و بعد الأزمة. تأسيس هذه اللجنة جاء نتيجة للعديد من الاستطلاعات التي أجرتها الهيئة شملت العديد من المهندسين المساحين الطوبوغرافيين، و هدفها هو منع حدوث أزمة اجتماعية بإغلاق المكاتب و الشركات الطبوغرافية ” يشير السيد خالد يوسفي رئيس الهيئة.
قدمت اللجنة المذكورة تقريرًا أوليًا عن الاضرار التي لحقت بالمهندسين المساحين الطبوغرافيين جراء هذه الجائحة بعد توقف نشاطهم، و الذين طالبوا تدخل الهيئة لدى مختلف الإدارات و المؤسسات العمومية من أجل سداد فواتيرهم العالقة.
ووعيا منها بالأزمة الناتجة عن كوفيد 19 على جميع المستويات ،أبلغت الهيئة مختلف الإدارات المعنية بملتمسات أعضائها، حيث استجابت لندائها بشكل إيجابي.
على سبيل المثال : نجد وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة و كذا الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و المسح العقاري و الخرائطية، اللتان تعتبران من بين الشركاء الأساسيين للهيئة، و يثمن تعاونهما عاليا مع الهيئة عبر دفع الفواتير أو جدولتها على فترة لا تتجاوز 60 يوما.
كما قامت الهيئة أيضا بإعداد برنامج عبر بوابتها الالكترونية يدعى “عدة استمرارية العمل” الذي يضم جميع التدابير التي أعلنت عنها لجنة اليقظة الاقتصادية للحكومة وتلك الخاصة أيضا بلجنة اليقظة و التتبع للهيئة https://kitca.onigtevents.ma/kit /index.html.
من جهة أخرى، قامت الهيئة بفتح حساب بنكي خصص لجمع تبرعات أعضائها ومجالسها, حيث استطاعت الهيئة جمع مبلغ مليون و تسعون ألف درهم و تم تحويله للصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا كوفيد 19 .
و في الأخير، تعتزم الهيئة موافاة المؤسسات الحكومية قريبًا ببرنامج عملها من أجل إنعاش القطاع، حتى يتم أخذه بعين الاعتبار في المخطط الوطني للإنعاش الاقتصادي. فالهيئة ترغب في المشاركة الفعلية في وضع التدابير اللازمة لإنعاش جميع القطاعات التي يتدخل فيها المهندس المساح الطبوغرافي.
إجراءات الهيئة الاولية بعد الاعلان عن الأزمة
- تشكيل لجنة رؤساء المجالس مكلفة بالتنسيق على المستوى الجهوي
- احداث لجنة اليقظة و التتبع من أجل تحديد برنامج عمل يتم إرساؤه خلال و بعد فترة الأزمة.
- المساهمة في الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا.
- الاستعانة بخبير استشاري في الاستراتيجيات من أجل المساعدة والإشراف على عمل اللجنتين
- تجميع البيانات والمعطيات من أجل تتبع الوضع الاقتصادي للمهنة:
– بيانات حول تأثير الأزمة عبر استطلاع موجه إلى أعضاء الهيئة بالقطاع الخاص
– بيانات عن الفواتير الخاصة بالمهندسين المساحين الطبوغرافيين في إطار الصفقات العمومية
- وضع جرد للعمل و التوظيف لدى المهندسين المساحين الطبوغرافيين بالقطاع الخاص منذ بداية الحجر الصحي : التوقف التام عن العمل مع الحفاظ على الأجور لمدة شهر او شهرين
- إبلاغ السلطات الحكومية و الإدارات العمومية والشركاء بوضعية القطاع
- التشاور مع السلطات العمومية حول الصفقات المبرمة و التي في طور الإنجاز، المتعاقد عليها مع المهندسين المساحين الطبوغرافيين بالقطاع الخاص. حيت التزم جميع المسؤولين بدعم المهنة عبر تسوية هذه الوضعية
- التواصل مع جميع أعضاء الهيئة عبر إنشاء برنامج عبر بوابتها الاكترونية ” عدة استمرارية العمل ” و الذي يضم جميع التدابير التي أعلنت عنها لجنة اليقظة الاقتصادية للحكومة وتلك الخاصة أيضا بلجنة اليقظة و التتبع للهيئة
https://kitca.onigtevents.ma/kit/index.html
الاجراءات الحالية للهيئة:
- تحويل مساهمات أعضاء الهيئة للصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا
- التفكير في منهجية تضامنية اتجاه المهندسين المساحين الطبوغرافيين في وضعية صعبة
- إبلاغ المهندسين المساحين الطبوغرافيين بالقطاع الخاص بتسوية الإدارات للفواتير المتعلقة بالصفقات العمومية
- وضع اللمسات الأخيرة على برنامج إنعاش المهنة ما بعد الأزمة : ويشمل التدابير التي يتعين اتخاذها على المستوى الوطني وعلى مستوى المهنة
- تنظيم لقاءات عن بعد حول اجراءات تدبير الأزمة من قبل خبراء
الاجراءات ما بعد الازمة:
- إبلاغ السلطات الحكومية و الإدارات العمومية بالوضعية الراهنة للمهنة وببرنامج إنعاش القطاع لإدماجه في المخطط الوطني للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي
- تنفيذ برنامج عمل الهيئة المتعلق بإنعاش القطاع
- المشاركة الفعلية للهيئة في وضع التدابير اللازمة لإنعاش جميع القطاعات التي يتدخل فيها المهندس المساح الطبوغرافي : العقار، البناء، الأشغال العمومية، الهندسة ، إلخ.
عن الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين :
الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين منظمة مهنية محدثة بموجب القانون 30.93 ، تتمتع بالشخصية المعنوية. ويخول هذا القانون للهيئة تنظيم وتدبير ممارسة مهنة الهندسة المساحية الطبوغرافية بالمغرب.
و في هذا الصدد، تتولى الهيئة الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية لأعضائها، مع الحرص على تأهيلهم عبر تنظيم دورات التكوين المستمر، وتظاهرات علمية ومهنية. وتسهر الهيئة على اتخاذ جميع التدابير لاحترام قواعد وأخلاقيات المهنة، والقيام بأعمال اجتماعية لصالح أعضائها.
وتتكون الهياكل المسيرة للهيئة من مجلسا وطنيا ومجالس جهوية، ينتخب أعضاؤها لولاية من أربع سنوات.
الهيئة عضو في العديد من اللجان الوطنية : المجلس الوطني للإسكان؛ المركز الوطني للدراسات و الأبحاث التابع لوزارة الاسكان ؛ اللجنة الوطنية لمهندسي الزلازل، اللجنة القطاعية لمعادلة الشواهد داخل قطاع التعليم العالي، المجلس الأعلى لإعداد التراب الوطني ؛ لجنة التوجيه و التكوين للمهندسين الطبوغرافيين بمعهد الحسن الثاني للزراعة و البيطرة، واللجنة الوطنية لتتبع إجراءات التحول الرقمي لطلبات تراخيص التجزئة والبناء و اللجنة التقنية لتعيير المعلومات الجغرافية.
قم بكتابة اول تعليق