صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بالدوحة، كتاب “السياسات الأمنية في المغرب: في السلطة وأدوار النُّخَب السياسية” للصحافي والباحث في الدراسات الأمنية إحسان الحافظي، وهو الكتاب الذي يتتبع فيه تشكّل العلاقة بين السلطة والمجتمع السياسي، من خلال قراءة هذه العلاقة في نسق سياسي مفتوح قائم على تعدّدية حزبية.
ويعرض الكتاب لأثر التحوّلات السياسية المغربية في وظيفة الرقابة على المؤسسة والسياسات الأمنية، بالسعي إلى تفكيك أدوار البرلمان والنخبة السياسية والحزبية في مجال بلورة سياسات عمومية ذات طبيعة أمنية.
الكتاب، الصادر عن دار نشر المركز ببيروت، يتألف من 328 صفحة بالقطع المتوسط، ومن ستة فصول في قسمين. ويتناول الكاتب فيه مسألة السياسات العمومية الأمنية من خلال إدارة الأزمات ودراسة تصوّرات هذه السياسات في الدستور، كما يتطرق إلى تقاطع السياستين الأمنية والجنائية في التجربة المغربية، والسياسات العمومية الجنائية في دستور 2011، وتقويم السياسات العمومية الأمنية من منطلق دستوري.
ويرصد المؤلف، في تفاصيل الكتاب، أثر التراكم المعياري في تأصيل مراقبة السياسات الأمنية، من تحليل مرجعيات الرقابة على السياسات الأمنية وأشكال الرقابة الإدارية على السياسات الأمنية وسلطة القضاء، والتأصيل المعياري والمؤسّساتي للرقابة على الأمن، من خلال البحث في التأسيس الحقوقي للرقابة على الشأن الأمني، وضوابط السياسات الأمنية.
ويعرض الكاتب لتمثّلات السياسات الأمنية وهيكلة القطاع وبنية النص من خلال تناوله تحوّلات بنية قطاع الأمن في المغرب (الجهاز، والتشريع، والسياق)، كما يبحث في أثر السياق التاريخي في بناء القطاع الأمني.
قم بكتابة اول تعليق