صدق سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة وزعيم حزب العدالة والتنمية، حين وصف محمد أمكراز ب”الوزير المفاجأة”، غداة تعيينه في النسخة الثانية من حكومة الإسلاميين، وزيرا للشغل والإدماج المهني، خلفا لزميله في الحزب الإسلامي محمد يتيم، فالرجل من الوجوه الجديدة ولا يملك تاريخا داخل الحزب الإسلامي ولم يكن أحد يتوقع حصوله على المنصب، بمن فيهم أمكراز نفسه، حسب ما يشير المقربون منه، في العديد من الأحاديث الصحافية.
يعتبر محمد أمكراز، واحدا من أهم كفاءات حزب العدالة والتنمية، رغم أنه لا يملك تاريخا نضاليا مشهودا له داخل “البيجيدي”، وهو السبب الذي جعل الحزب يستوزره ضمن حكومة الكفاءات التي نادى بها جلالة الملك محمد السادس، رغم أن كثيرين يعتقدون أن اختياره كان ثمنا لشراء صمته، لأنه كان محسوبا على تيار عبد الإله بنكيران، وواحدا من أشد المناصرين والمدافعين عن الأمين العام السابق للحزب ورئيس الحكومة السابق.
هو من القيادات الشابة للحزب، الذي انتمى إليه قادمًا من قطاع التعليم، شأنه في ذلك شأن العديد من المنتمين ل”البيجيدي”. تقلد عدة مسؤوليات تنظيمية بشبيبة الحزب الإسلامي قبل أن يتم انتخابه على رأسها كاتبًا وطنيًا في فبراير من سنة 2018. كما سبق أن اشتغل نائبا برلمانيا عن حزب العدالة والتنمية خلال السنوات من 2011 إلى 2016.
ولد أمكراز في مدينة تزنيت، إقليم سوس، سنة 1978. اشتغل مدة ست سنوات مدرسا بإحدى المدارس العمومية بضواحيها قبل أن يتوجه نحو دراسة القانون وامتهان المحاماة بعد حصوله على الإجازة في القانون الخاص سنة 2002، إضافة إلى شهادة “ماستر” في وحدة قانون الأعمال سنة 2012 من جامعة القاضي عياض بمراكش ثم شهادة ممارسة المحاماة سنة 2004.
لم يكن أمكراز اسمًا معروفًا ضمن قيادات العدالة والتنمية. لكنه سيصبح متداولًا بشكل شبه يومي أثناء محاكمة معتقلي شبيبة الحزب بتهمة الإشادة باغتيال السفير الروسي في تركيا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ نصب نفسه مدافعا عنهم وكان يظهر بصفة منتظمة في ندوات لتقديم مستجدات حول قضيتهم كما شارك في مختلف الوقفات الاحتجاجية التي نظمت تضامنا معهم معتبرا محاكمتهم ذات طابع سياسي ولا علاقة لها بالإشادة بالإرهاب، التهمة التي يجرمها القانون المغربي.
قم بكتابة اول تعليق