تعيش وكالات الأسفار المغربية، على أعصابها هذه الأيام، بسبب تأخر وزارة السياحة في الرد عل مقترحاتها ومطالبها التي سبق أن قدمتها لها في اجتماع سابق، من أجل إنقاذ القطاع وإيجاد حلول للمشكل الكبير الذي يتخبط فيه بسبب انتشار فيروس “كورونا”، الذي شل حركة الطيران والسياحة في العالم وضربها في مقتل.
ووجهت العديد من هذه الوكالات نداءات إلى الحكومة والوزارة الوصية من أجل إنقاذها من الإفلاس وشبح البطالة الذي يهدد مستخدميها، خاصة أن المدة المحددة بالنسبة لها من أجل تلقي دعم صندوق “كوفيد” تنتهي مع نهاية شهر يونيو الحالي، كما طالبت من خلال بلاغات عممتها على وسائل الإعلام الوطنية، بتمديد مدة الاستفادة من الدعم إلى شهر دجنبر المقبل وإعفائها من أداء الضرائب، بعد أن اضطرت إلى التوقف بشكل نهائي عن العمل خلال الأشهر الأربعة الأخيرة.
ووجدت الوكالات نفسها اليوم أمام وضعية كارثية، في ظل غياب رؤيا مستقبلية للقطاع وأمام صمت الوزارة والمسؤولين إزاء مطالبها المشروعة والواقعية، مع العلم أنها كانت تعاني في الأساس من المنافسة غير المشروعة للوكالات غير المعتمدة ولصفحات تنظيم الرحلات على منصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى المواقع الأجنبية التي تبيع وجهة المغرب، لتأتي أزمة “كورونا”، وتدخلها غرفة الإنعاش تماما.
وفي الوقت الذي ما زالت الأخبار حول فتح المغرب لحدوده غير مؤكدة ولا رسمية، ستضطر هذه الوكالات إلى البدء في تسويق منتوج السياحة الداخلية، رغم أنها ليست خبيرة به بحكم تعاملها مع الخارج والأجانب، وهو المنتوج الذي يعاني أيضا الكثير من الإكراهات مثل انخفاض القدرة الشرائية للمغاربة.
وازدادت أزمة وكالات السفر المغربية سوءا بسبب إلغاء المملكة العربية السعودية رحلات العمرة والحج هذه السنة، وهو المنتوج السياحي الديني الذي كان يلقى رواجا وإقبالا كبيرا من طرف الزبون المغربي.
وسبق لجمعيات ممثلة لوكالات الأسفار المغربية أن شاركت في اجتماع مع وزيرة السياحة نادية فتاح علوي، قامت خلاله بشرح وتفسير جميع ملابسات وحيثيات الأزمة، كما اقترحت حلولا لتجاوزها والإسهام في تطوير القطاع، وعدت الوزيرة بأن تأخذها بعين الاعتبار وبالعمل على تحقيق أكبر قدر منها.
قم بكتابة اول تعليق