عريضة وطنية تطالب ب”المناصفة دابا”

أطلق ائتلاف “المناصفة دابا”، حملة التوقيع على العريضة الوطنية للمناصفة، التي تهدف إلى تعزيز حضور المرأة على الساحة الوطنية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية حسب ما جاء في الفصل 19 من الدستور، إضافة إلى تسريع عملية بناء المغرب الديمقراطي.

وناشد الائتلاف، الذي يضم عددا من جمعيات الدفاع عن حقوق النساء وحقوق الإنسان والقيادات الحزبية والنقابية وجمعيات المجتمع المدني والأساتذة الباحثين ونساء ورجال الإعلام والفنانين والمثقفين المدافعين عن حقوق النساء، المواطنات والمواطنين من أجل التوقيع على العريضة عبر الأنترنت من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة بذلك، أو لدى الهيآت المجتمعية التي سيتم الإعلان عن عناوينها.

وستسمح التوقيعات التي سيتم جمعها بتقديم مشروع المناصفة إلى مجلس النواب، من أجل تنزيل المناصفة في إطار قانون خاص قائم على منهجية مندمجة لحقوق النساء، بحيث يكون تطبيقه من مسؤولية جميع الهيآت العمومية والخاصة، ويتعلق الأمر بالدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الوطنية والمحلية والشركات، وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من الفصل التاسع عشر (19) من الدستور.

بالإضافة إلى ذلك، يضع ائتلاف “المناصفة دابا”، رهن إشارة المواطنين، كتابا أبيض حول المناصفة في المجالين السياسي والمؤسساتي، وهو الكتاب الذي يقدم مقترحات لتعديل النصوص القانونية المعنية بتحقيق المساواة والمناصفة بين الرجال والنساء.

وانطلقت مبادرة إطلاق العريضة، واعتبارها أمرا مستعجلا وراهنا مثلما يدل على ذلك عنوانها، (المناصفة دابا)، لمجموعة من الأسباب والاعتبارات، من بينها تفعيل أحكام ومقتضيات الدستور المتعلقة بموضوع المناصفة والعمل على ملاءمة التشريعات، التي تحيل عليها مع روح ومضمون المقتضيات الدستورية، وتنفيذ التزامات المغرب الدولية من خلال العمل على ملاءمة تشريعاته الداخلية مع مضامين الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق المرأة وبموضوع المناصفة بين النساء والرجال، إضافة إلى أهمية إقرار المناصفة على أنها مدخل أساسي لإقرار المساواة وحق من الحقوق التي يكفلها الدستور وواحدة من الأسس التي يقوم عليها تحقيق وتكريس الديمقراطية، دون الحديث عن الحاجة الملحة لتعزيز أدوات إشراك المرأة في مراكز القرار، من خلال إقرار آليات أكثر نجاعة وفعالية تفرض استحضار وتطبيق المناصفة في كافة مناحي تأطير حضور المرأة، سواء على مستوى التشريعات أو المؤسسات أو السياسات العمومية.

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*