نظمت مؤسسة المحافظة على التراث الثقافي لمدينة الرباط، التي تترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، لقاء علميا بتعاون مع وزارة الثقافة والشباب والرياضة، وولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، تحت شعار “التراث التاريخي أي مرجعية لترميمه؟”.
ويهدف اللقاء العلمي الذي تم تنظيمه ضمن برنامج عمل مؤسسة المحافظة على التراث الثقافي لمدينة الرباط لسنة 2020، إلى تنزيل مرجع الترميم، وذلك من خلال دعوة خبراء وطنيين ودوليين في القطاع، فضلا عن ممثلي الدولة والسلطات المحلية والمجتمع المدني إلى تبادل الخبرات في هذا الميدان.
وناقش اللقاء، الإطار المعياري لترميم التراث المبني وتطوير تقنيات الترميم وتحسين الممارسات واستحداث مهن جديدة، فضلا عن رقمنة المباني التاريخية.
وقد تم من خلال جلستين علميتين عرض التجربة والإطار المعياري المعتمد دوليا في مجال الترميم، إضافة إلى مجموعة من عمليات ترميم مباني تاريخية بمدن ومواقع مختلفة.
وشكل اللقاء، الذي تم بثه في مختلف منصات التواصل الاجتماعي، فرصة أيضا بالنسبة إلى جميع المشاركين، كل حسب مجال تخصصه، لتقاسم الخبرات وتقريب الآراء. كما تميز بالمشاركة القوية للمجتمع المدني من مدن فاس ومراكش والدار البيضاء وطنجة ومكناس والصويرة وتطوان والجديدة.
وخرج اللقاء بمجموعة من التوصيات والمقترحات، من أهمها وضع ميثاق وطني خاص بترميم التراث المبني ورقمنة المواقع والمباني التاريخية ذات الأهمية التراثية وتتبع عمليات الترميم التي تهم المباني التاريخية المدرجة أو المصنفة بدفتر يرصد الحالة الصحية لها وتعزيز مراكز التكوين المتخصصة في مهن الترميم ووضع نظام تأهيل لفائدة المتدخلين في قطاع ترميم التراث وتعزيز وتقوية تعدد التخصصات في العمليات المتعلقة بمجال الترميم، إضافة إلى دمج وإدخال المهارات التقليدية في عمليات الترميم.
ومنذ إدراج الرباط كموقع تراث عالمي سنة 2012، تم تكريس مؤسسة المحافظة على التراث الثقافي لمدينة الرباط، تحت رئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة لالة حسناء، كهيأة ذات طابع أفقي لتنسيق العمليات والأنشطة الرامية إلى حماية وتعزيز تراث العاصمة.
وتهدف المؤسسة من خلال أنشطتها إلى استدامة المواقع والموروث ذي القيمة التاريخية والمعمارية والفنية والجمالية سواء المادي واللامادي، المرتبط بكل جوانب التراث الثقافي للرباط، وكذلك ضمان نقل هذا التراث المصنف الذي تزخر به عاصمة المملكة عبر الأجيال.
قم بكتابة اول تعليق