تستعد الفدرالية الوطنية للنقل السياحي، إلى تنظيم وقفات احتجاجية إنذارية نهاية الأسبوع الجاري، أمام عدد من المؤسسات البنكية في مجموعة من المدن، من بينها مراكش وأكادير وفاس وزاكورة وورزازات ووجدة، للمطالبة بإيجاد حل للمشاكل التي يتخبط فيها القطاع بسبب أزمة “كورونا”.
وتطالب الفدرالية بتفعيل قرار تأجيل سداد ديون المقاولات العاملة في قطاع النقل السياحي، والذي ترفض البنوك تنفيذه بدون فرض أسعار فائدة غير معروفة، كما تطالب بتمديد أجل تأجيل سداد الديون، الذي أعلنت عنه الحكومة في 31 دجنبر المقبل، في الوقت الذي لم تتمكن المقاولات من الاشتغال في ظل استمرار الأزمة وإغلاق الأسواق السياحية بسبب تفشي الموجة الثانية من فيروس “كورونا”.
وتطالب البنوك المهنيين يوميا بتسديد مستحقاتهم، بطريقة مذلة أحيانا كثيرة، كما تقوم بدفعهم إلى توقيع استمارات لا ذكر فيها لنسبة الفوائد المترتبة عن التأجيل، ضاربة بعرض الحائط، ما تم إقراره في العقد البرنامج الذي تمت المصادقة عليه، خاصة البند المتعلق بسداد القروض البنكية.
ودعا المهنيون، الجهات الوصية، إلى الضغط على المؤسسات البنكية، من أجل حثها على تفعيل التوصيات والتدابير الخاصة بإنقاذ المقاولات وحمايتها من الإفلاس، متسائلا عن الأسباب التي تجعل المسؤولين عاجزين عن مواجهة البنوك، في الوقت الذي شدد الملك محمد السادس على دورها في مواجهة تداعيات الأزمة، معتبرين أن النقل السياحي لم يأخذ الاهتمام اللازم في العقد البرنامج، الذي تم توقيعه لإنقاذ القطاع، وغيبت العديد من مطالبه ومقترحاته، في تحيز تام لقطاعات أخرى، رغم أنه العمود الفقري للمجال السياحي، ومضيفين أن المقاولات العاملة في النقل السياحي لا تدخل ضمن منظومة الدعم، باستثناء أجرائها الذين يستفيدون من 2000 درهم الخاصة بصندوق “كوفيد”، علما أنها تتحمل أعباء أسطول سياراتها المكلف، سواء في ما يتعلق ب”الباركينغ” أو الصيانة أو التأمين، الذي يكلف المهنيين 3 أضعاف ما يسدده الشخص العادي.
وقبل هذه الخطوة التصعيدية، لجأت الفدرالية إلى مراسلة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بداية الأسبوع الجاري، بشأن التدابير التي تم الإعلان عنها من أجل إنقاذ القطاع، وظلت حبرا على ورق، في الوقت الذي يعيش المهنيون وضعية كارثية، أدت بعدد كبير منهم إلى الإفلاس.
قم بكتابة اول تعليق