الإمارات العربية المتحدة تخفف قوانينها الإسلامية لتحسين الحريات الفردية

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن تغييرات كبيرة في القوانين الإسلامية في البلاد، حيث تسمح للأزواج غير المتزوجين بالعيش معًا، وتخفيف القيود المفروضة على الكحول، وتجريم ما يسمى “جرائم الشرف”.

وقالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) التي تديرها الدولة في الإعلان المفاجئ الصادر في 7 نونبر، إن الإصلاحات تهدف إلى تعزيز المكانة الاقتصادية والاجتماعية للدولة و “ترسيخ مبادئ التسامح في الإمارات العربية المتحدة”. وقد تم توضيح المراسيم الحكومية وراء التغييرات بشكل مكثف في صحيفة ذا ناشيونال المرتبطة بالدولة، والتي لم تذكر المصدر.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب صفقة تاريخية لتطبيع العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، والتي من المتوقع أن تجلب السائحين الإسرائيليين والاستثمار الاسرائيلية إلى الإمارات. كما يأتي في الوقت الذي تستعد فيه دبي لاستضافة معرض إكسبو العالمي، والذي من المتوقع أن يجتذب حوالي 25 مليون زائر. كان من المقرر عقده في أكتوبر، لكن تم تأجيله لمدة عام بسبب جائحة فيروس كورونا.

وتعكس هذه التغييرات، التي قالت صحيفة ذا ناشيونال أنها ستدخل حيز التنفيذ على الفور، جهود حكام الإمارات لمواكبة مجتمع سريع التغير.

تشمل التغييرات إلغاء العقوبات المفروضة على استهلاك الكحول والمبيعات والحيازة لمن يبلغون من العمر 21 عامًا وأكثر. على الرغم من توفر الخمور والبيرة على نطاق واسع في الحانات والنوادي في المدن الساحلية الفخمة في الإمارات العربية المتحدة، يحتاج الأفراد إلى ترخيص صادر من الحكومة لشراء أو نقل أو استهلاك الكحول في منازلهم.

يسمح تعديل آخر للأزواج غير المتزوجين بالعيش معًا، وهو ما يعد جريمة في الإمارات العربية المتحدة لفترة طويلة. غالبًا ما كانت السلطات، خاصة في دبي، تتجاهل الاتجاه الآخر عندما يتعلق الأمر بالأجانب، لكن التهديد بالعقاب لا يزال قائمًا.

كما قالت الحكومة إنها ستلغي القوانين التي تدافع عن “جرائم الشرف”، والتي تسمح للرجل بتجنب الملاحقة القضائية على الاعتداء على امرأة يُنظر إليها على أنها عار على الأسرة. ستكون العقوبة على مثل هذه الجرائم الآن هي نفسها لأي نوع آخر من الاعتداء.

ومع ذلك، لم يذكر الإعلان شيئًا عن أي سلوك آخر يُنظر إليه على أنه إهانة للعادات المحلية، مثل أفعال المثلية الجنسية وإظهار المودة علانية.

وتجدر الإشارة إلى أن عدد الوافدين في الإمارات يفوق عدد المواطنين بنحو تسعة إلى واحد.

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*