دعا خالد آيت الطالب، وزير الصحة، المواطنين الذين يتعرضون لأي سلوك غير مقبول أو غير قانوني من قبل المصحات الخاصة، التقدم بملتمساتهم وشكاياتهم إلى خدمة الشكايات الخاصة بالوزارة “ألو شكاية الصحة”، أو عبر الاتصال بالخط الأخضر 53 53 00 0801، أو من خلال الخدمة الإلكترونية المباشرة للشكايات عبر الرابط التالي:chikayasante.ma ، واعدا أن تتفاعل وزارته بالسرعة المطلوبة معها وفتح تحقيق داخلي لبحث الوقائع وتحديد المسؤوليات.
وأوضح وزير الصحة، في معرض إجابته عن سؤال شفوي خلال الجلسة الشفوية بمجلس المستشارين ليوم الثلاثاء الماضي، بخصوص شيكات ضمان المصحات الخاصة، أن العمل بهذا الإجراء يتم نتيجة غياب نظام إلكتروني يتيح التعرف على البيانات المتوفرة لدى شركات التأمين من أجل التعرف على ما إذا كان المريض يستفيد من التأمين أم لا، مشددا على أن القانون، بموجب المادة 75 من القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، يمنع على المصحة، أن تطلب من الأشخاص المؤمنين أو ذوي حقوقهم ضمانة نقدية أو بواسطة شيك أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الأداء، ما عدا المبلغ المتبقي على عاتقهم، كما أن مقتضيات المادة 316 من مدونة التجارة، تشير إلى أن كل شخص قام عن علم بقبول أو تظهير شيك شرط أن لا يستخلص فورا وأن يحتفظ به على سبيل الضمان، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وبغرامة تتراوح بين 2.000 و10.000 درهم.
وطالب آيت الطالب، بالبحث عن حلول معقولة لهذه الظاهرة، من شأنها أن تحفظ مصالح الطرفين، سواء المصحات التي يجب تمكينها من حلول بديلة لضمان أداء واجبات العلاج والاستشفاء، أو المرتفقين (المرضى وعائلاتهم) الذين تجب حمايتهم من التجاوزات التي يمكن أن يتعرضوا لها في بعض المصحات.
وتحدث آيت الطالب عن بعض الإجراءات المتخذة أو الواجب اتخاذها، مثل تفعيل القانون المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص وخلق قنوات اتصال بين المصحات الخاصة ومؤسسات التأمين والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
وغصت منصات التواصل الاجتماعي، في الأسابيع الأخيرة، بشكاوى المواطنين من “جشع” و”شطط” المصحات الخاصة، التي تفرض تسعيراتها الخاصة وتطالب المواطنين (سواء المصابين بكورونا أو عائلاتهم) بشيكات ضمان قبل ولوج المصحة، وهي الظاهرة التي كانت موضوع سؤال تقدم به فريق الاتحاد المغربي للشغل، خلال الجلسة المذكورة، وندد بعدم احترام التعرفة المرجعية الوطنية للعلاجات ورفض تسليم الفواتير وغيرها من المعاملات “المشينة والمهينة لبعض المصحات الخاصة التي لم يعد أصحابها يميزون بين ما هو قانوني وما هو مخالف للقانون”.
قم بكتابة اول تعليق