أدت الأزمة الصحية الناجمة عن فيروس “كورونا” والتدابير الحكومية المتخذة للحد من انتشاره، خاصة الحجر الصحي، إلى تفاقم الضغوط الاقتصادية والاجتماعية وإثارة مخاوف حول زيادة العنف، خصوصا في الإطار الزوجي والعائلي، حسب ما خلص إليه تقرير هيأة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب حول العنف ضد النساء في فترة الحجر الصحي.
واعتبر التقرير أن العنف الاقتصادي الذي تعرضت له المرأة كان واضحا بشكل خاص، مشيرا إلى أنه سلاح آخر انضاف إلى ترسانة المعتدي، إلى جانب العنف الجسدي والنفسي والجنسي، كما أن الأزمة المرتبطة بالجائحة أدت أيضا إلى تصاعد العنف في الفضاء الرقمي، الذي تصعب إزالة آثار هجماته، وهو ما يجعله عنفا من نوع خاص، دون الحديث عن العنف المؤسساتي الذي أخبرت عنه بعض النساء في علاقاتهن مع بعض المسؤولين، والمرتبط بتطبيق القانون والرفض الاجتماعي والأسري.
وذكر التقرير أن إجراءات دعم صندوق “كوفيد” الخاصة بالعاملين غير المهيكلين، شملت إلى حد كبير الرجال، الذين يعتبرون تلقائيا أرباب الأسر، في حين أن أكثر من 16 في المائة (19 في المائة في المناطق الحضرية) من الأسر تعيلها امرأة، مؤكدا أن العديد من حالات النساء الحاصلات الوحيدات على بطاقة “راميد” لم يكن بمقدورهن الحصول على هذا الدعم، على أساس أنه يجب دفعه إلى رب الأسرة (الزوج أو الأب)، كما تم استبعاد النساء اللواتي انفصلن عن شركائهن بدون طلاق، وهو ما يوضح، حسب التقرير، محدودية صندوق المساعدات من ناحية الفشل في مراعاة تنوع واقع الأسرة في المغرب، ومن ناحية أخرى، عدم مراعاة مقاربة النوع الاجتماعي.
وتم إنجاز الدراسة، بناء على تقارير 19 منظمة نسائية ناشطة في الدفاع عن حقوق المرأة ومناهضة العنف ضد النساء، بعد استمرار مراكز الاستماع التابعة لها في أداء مهامها خلال فترة الحجر الصحي. كما تم استكمال هذه التقارير بجمع المعطيات من سجلات المراكز عبر الاتصالات الهاتفية .
وتلقت مراكز الاستماع التابعة للمنظمات النسائية ما يقرب من 4800 مكالمة، 2778 منها فقط مكنت من تجميع معطيات كاملة، حيث لم تسمح الاتصالات الهاتفية للمستمعات بتوفير المعطيات والمعلومات اللازمة للتقرير.
قم بكتابة اول تعليق