تحيي الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، اليوم الخميس، االيوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1950 في العاشر من دجنبر.
وتخلد الرابطة المغربية اليوم تحت شعار: التطبيق الفعلي لحقوق الإنسان هو اللقاح الحقيقي ضد الفقر والانتهاكات، إذ يواجه العالم أعمق ركود عالمي منذ الكساد الكبير، وأوسع انهيار في الدخول المالية منذ عام 1870. وقد تقلّص الاقتصاد العالمي بنسبة 4.4%، ومن المتوقع أن ترتفع معدلات الفقر المدقع في العالم لأول مرة منذ 20 عاما, كما أن 115 مليون شخص معرّضون لخطر الوقوع في براثن الفقر المدقع حيث أنه ولأول مرة منذ عام 1945، يواجه العالم بأكمله تهديدا مشتركا، بصرف النظر عن الجنسية والعرق والمعتقد.
وعلى الصعيد الوطني تخلد الحركة الحقوقية بالمغرب في ظروف وطنية خطيرة تتميز بالأثار الخطيرة للجائحة على كبار السن وعلى النساء والفتيات، والفئات منخفضة الدخل، والمهمّشين والمعزولين، وتشكل تهديدا على أجندة 2030 وأهـداف التنمية المستدامة حيث عرت أزمة كوفيد بالمغرب واقع الفقر وعدم المساواة والتمييز الهيكلي والمتجذر، وغيرها من أوجه التقصير الأخرى في حماية حقوق الإنسان، حيث يشكّل يوم 10 دجنبر 2020 فرصة لإعادة التأكيد على أهمية حقوق الإنسان في إعادة بناء االوطن المتكافئ الذي نرغب فيه، وإعادة التأكيد على المطالب الحقوقية المرتبطة بكافة حقوق الإنسان وعلى ضرورة التضامن الوطني، وأهميّة ترابطنا وإنسانيّتنا المشتركة كمواطنين مغاربة حيث نؤكد كرابطة مغربية للمواطنة وحقوق الإنسان أن تفاقم الفقر وعدم المساواة والتمييز والفساد، والاستبعاد وتدهور البيئة وغيرها من أوجه التقصير الأخرى في حماية حقوق الإنسان، قد فاقم من أزمة كوفيد-19. وقد ترافقت هذه الأزمة مع أزمات سياسية واجتماعية واقتصادية مترسخة ، جعلت المغرب أكثر عرضة للفيروس يوما بعد يوم.
وطالب المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، في بلاغ بالمناسبة، تحويل المجلس الأعلى للحسابات إلى محكمة تترتب عن تقاريرها وعن تلقيها لإفادات وشكاوي حول الفساد مع تمكينها من كافة الإمكانيات المادية واللوجيستيكية والتكوين والخبرة ومأسسة الحوار الإجتماعي عبر إشراك كل الفئات (المعطلين, المتقاعدين, التنسيقيات الوطنية, الجمعيات الحقوقية,……..) وإلغاء تقاعد الوزراء والبرلمانيين والمستشارين بالغرفة الثانية, وتحويل تلك الأموال لفائدة المتقاعدين الأقل فقرا والشباب المعطل وإنشاء صندوق التضامن الاجتماعي لفائدة المتقاعدين بدون دخل مع إقرار الحق في التعويض عن البطالة, وتوفير الحماية الإجتماعية لكافة المواطنات والمواطنين، إضافة إلى المراجعة الشاملة لقوانين العقار بالمغرب تضمن الاستفادة من الحق في الأرض والماء وتحديد الملك الغابوي، وإيجاد حل لمشكل المراعي، وإلى مدونة للأراضي الجماعية وفق فلسفة تنموية حقيقية.
قم بكتابة اول تعليق