أعلن المدير العام لوكالة التنمية الرقمية محمد دريسي ميلياني في مقابلة مع وكالة المغرب العربي MAP أن وكالته سارعت في تنفيذ الحلول الرقمية التي تسمح بإلغاء الطابع المادي لبعض الإجراءات وبالتحديد، من ناحية، دعم الإدارات المغربية في تبني العمل عن بعد ومن ناحية أخرى، الحد من التبادل المادي للوثائق والرسائل الإدارية التي من المحتمل أن تشكل عامل خطر حقيقي للتلوث. وتشمل هذه الحلول 3 التالية: مكتب الطلبات الرقمية، والتوقيع الإلكتروني ومنصة “Tele-accueil”.
وهكذا، زاد عدد الإدارات التي اشتركت في “مكتب الطلبات الرقمية” و “التوقيع الإلكتروني” من 30 إلى ما يقرب من 1000 إدارة (بما في ذلك السلطات المحلية) في غضون 7 أشهر. وقد تم نشر منصة “Télé-accueil” لتشمل 17 وكالة حكومية ويتم الاشتراك فيها بمعدل 40 تعيينًا يوميًا.
قم بكتابة اول تعليق