تم اليوم الاثنين، التوقيع على اتفاقية تعاون بين وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي والوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج ومكتب تنمية التعاون، تدخل في إطار تنزيل الفصل 16 من الدستور وتماشيا مع العناية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله للمغاربة المقيمين بالخارج ومن أجل تحسين نجاعة البرامج المواكبة وكذا تعزيز الخدمات الموجهة لهم .
تهدف هذه الاتفاقية إلى إرساء أسس شراكة بين الوزارتين عن طريق وضع برنامج عمل للتعاون والتنسيق بشأن القضايا المرتبطة بتطوير قطاع الاقتصاد الاجتماعي بالمغرب عبر مواكبة تطور التعاونيات وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الواعد من طرف المغاربة المقيمين بالخارج، بحيث تعتبر فرصة أمام المغاربة المقيمين بالخارج لوضع مهاراتهم وخبراتهم رهن إشارة التعاونيات التي تنشط في جميع فروع النشاط الإنساني والمساهمة في مواكبتهم عبر شتى الوسائل المتاحة، وذلك ليتسنى ضمان استمراريتها وتطورها. وفي هذا الصدد سيتم وضع مخطط عمل ل2021-2030 لمواكبة 80 في المائة من تعاونيات الصناعة التقليدية والسياحة.
كما تشكل هذه الاتفاقية أيضا فرصة لتشجيع المغاربة المقيمين بالخارج على الاستثمار والمساهمة في تنمية المجالات الترابية عبر تأسيس أو الانخراط في تعاونيات قائمة والاستفادة من جميع الخدمات المقدمة لتيسير انخراطهم في إطار التعاونيات.
وفي هذا الصدد، سيتم تبادل المعلومات بخصوص التعاونيات حسب مجالات نشاطها على صعيد جهات المملكة من أجل تقديم الدعم والمساعدة خلال مرحلة التأسيس وما بعدها وذلك في إطار برامج دعم القدرات والمواكبة بمساعدة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج المختصة.
وترأس حفل التوقيع على هذه الاتفاقية كل من نادية فتاح، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، ونزهة الوافي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون والمغاربة المقيمين بالخارج المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، ويوسف الحسني، مدير مكتب تنمية التعاون.
قم بكتابة اول تعليق