عاد النقاش حول استعادة اليهود المغاربة الذين هاجروا قبل سنوات إلى إسرائيل وغيرها من بلدان العالم، لأملاكهم التي تركوها، وتم الاستيلاء عليها من بعض “مافيات” العقار، ليطفو من جديد على السطح، خاصة بعد عودة العلاقات الرسمية بين المغرب وإسرائيل إلى سابق عهدها، في إطار ما يعرف باتفاقات أبراهام للسلام.
ويعتبر العديد من المتتبعين أن مطالبة اليهود المغاربة، الذين هاجروا نحو إسرائيل، باسترجاع ممتلكاتهم ليس سوى مسألة وقت فقط، خاصة أن فتح باب الرجوع إلى المغرب، بعد عودة الدفء إلى العلاقات بين المملكة والدولة العبرية، من شأنه إخراج ملفات السطو على عقارات اليهود المغاربة، من رفوف وردهات المحاكم، وإعادة النظر فيها.
وفقد العديد من اليهود المغاربة الذين هاجروا قبل سنوات، إرث آبائهم وأجدادهم الذين توفوا، كما فقدوا أملاكهم ومدافنهم التي بيعت بطرق غير قانونية، بعد أن تم استغلال غيابهم الطويل عن البلد، دون وجه حق.
ويشكل يهود المغرب، أكبر جالية يهودية من البلدان العربية في إسرائيل. وقدرت الحكومة الإسرائيلية عددهم سنة 1948، تاريخ تأسيس الدولة العبرية، ب300 ألف يهودي.
وحسب مصادر إعلامية، فقد هاجر من المغرب نحو إسرائيل، حوالي 274 ألف يهودي مغربي بين 1948 و2016.
وسبق لوزيرة في الحكومة الإسرائيلية أن طالبت مجموعة من الدول العربية، من بينها المغرب، بإعادة ممتلكات اليهود الذين كانوا يعيشون فيها قبل طردهم، وتعويضهم عن خسائرهم، قبل أن يتصدى عدد من اليهود المغاربة من مختلف أنحاء العالم، إلى هذا الطلب، معتبرين أن المملكة لم تطرد يهودها، بل خرجوا منها مهجرين من قبل وكالات التهجير الإسرائيلية التي وعدتهم بحياة أفضل، قبل أن يفاجؤوا أثناء وصولهم أراضي إسرائيل، بمعاملة عنصرية ورفض من المجتمع الإسرائيلي ذي الأغلبية الأشكنازية.
الحقيقة أن أملاك اليهود المغاربة بقيت تحت سلطة اليهود أنفسهم ومنهم من وهب بيته لعائلة مسلمة كانت تعمل معهم، المغاربة اليهود لم يطردوا من بيوتهم ولا من وطنهم، فمقارنة المغرب ببعض الدول العربية هي مقارنة غير صحيحة. المقابر اليهودية هي محروسة من قبل اليهود الساكنين في المغرب.