مغاربة عالقون في العراق وسوريا: نواب يطالبون بإعادة عائلات الجهاديين السابقين لأوطانهم

يبدو مصير المغاربة العالقين في بؤر التوتر، وتحديدا في العراق وسوريا، مقلقا أكثر فأكثر، فوضْعهم حرِج، خاصة أن زوجات وأطفال الجهاديين السابقين لازالوا محتجزين ويقبعون في سجون ومخيمات اللاجئين. وقد أُخذت هذه الأوضاع على محمل الجد من طرف أعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين بالخارج في مجلس النواب، حيث كونوا بعثة استكشافية ستجتمع يوم الثلاثاء للاستماع لعائلات المغاربة العالقين، ممثلين من طرف الائتلاف الوطني للجمعيات التي تدافع عن قضيتهم بهدف تحري الحقيقة وظروف هذه العائلات التي تقبع في مخيمات اللاجئين أو المرمية في السجن والتي تفتقر لأبسط الإمكانيات.

ويطلب النواب إعادة أفراد عائلة الجهاديين السابقين المحتجزين في مخيمات اللاجئين غير الشرعيين أو في السجون المسيرة من طرف السلطات الكردية بعد سقوط منظمة الدولة الإسلامية، كما أشار إلى ذلك مصدر جد مطلع وقريب من الملف، مضيفا أن أفراد اللجنة البرلمانية تناولوا هذا الموضوع أثناء الاجتماع الأخير مع وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة. والمشكل المطروح متعلق بالأمن، إذ يجب التأكد من أن نساء وأطفال الجهاديين السابقين لا يشكلون خطر التطرف.

وستعد اللجنة البرلمانية تقريرا سيعلن عليه خلال أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر وهو في طور الإنجاز، في حين ستتطرق اللجنة الاستكشافية إلى ترتيبات عودة هؤلاء المغاربة للوطن، مع الأخذ بعين الاعتبار تجارب الدول الأوروبية المعنية بنفس الوضع، كفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، والتي انخرط مواطنوها في صفوف داعش وسجنوا في العراق أو سوريا. وسيزور أعضاء البعثة الاستكشافية مخيمات اللاجئين إذا اقتضت الضرورة.

وأشار عبد العزيز بقالي، عضو التنسيقية الوطنية للمغاربة العالقين أو المعتقلين في العراق وسوريا، إلى أن الأولوية ستعطى للأطفال والنساء الذين وقعوا في فخ وضعٍ لا يمت لهم بصلة، إذ صرح متأسفا “ظروف اعتقال المغاربة في مخيمات اللاجئين يرثى لها، ولا يمكن وصف معاناة الأطفال والنساء”، مضيفا أن التنسيقية تدافع عن إرجاعهم في أقرب الآجال وإدماجهم في الحياة الاجتماعية  بعد عودتهم.

وبخصوص المواطنين المغاربة المشاركين في أنشطة إرهابية، فمصيرهم غامض، إذ ستضطر السلطات المغربية إلى احتجازهم وإحالتهم أمام القضاء عن طريق النيابة العامة لمكافحة الإرهاب أو يمكنها التفاوض مع الدول التي تحتجزهم لكي يخضعوا لسلطتها القضائية. وتلتزم وزارة الشؤون الخارجية وكذا أعضاء اللجنة البرلمانية بالصمت إلى حين إعلان تقرير اللجنة الاستكشافية، نظرا لسرية الملف.

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*