بعد الحكم بإعدام مغتصب الطفل عدنان… هيآت حقوقية ترفض الحكم

عبرت مجموعة من الهيآت الحقوقية، من بينها الائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام وشبكة البرلمانيات والبرلمانيين ضد عقوبة الإعدام وشبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام  وشبكة الصحفيات والصحفيين ضد عقوبة الإعدام

وشبكة نساء ورجال التربية والتعليم ضد عقوبة الاعدام، عن رفضهم لحكم الإعدام الصادر عن محكمة الاستئناف الجنائية بطنجة، في حق مغتصب وقاتل الطفل عدنان، الذي يأتي تطبيقا للمقاربة الانتقامية التي ناصرتها أصوات الشارع، واتجهت نحو المطالبة المتطرفة الداعية لتنفيذ الإعدام حتى قبل صدوره والنطق به.

واستنكرت الهيآت، قبل شهور، الجريمة التي ذهب ضحيتها الطفل عدنان، وأعلنت تضامنها مع عائلته، مؤكدة موقفها المبدئي الرافض للإفلات من العقاب، ومشددة من جهة أخرى على عدم التأثير على مسار الملف وهو بين يدي القضاء وعدم إصدار الحكم بلغة الشارع العام. كما أكدت في ذات الوقت على مطالبتها بإلغاء عقوبة الإعدام التي أضحت عقابا غير دستوري، يتنافي والمادة العشرين من دستور المغرب، ناهيك عن كونها عديمة الأثر والجدوى للحد من ظاهرة الجريمة، ومتنافية مع حماية الحق في الحياة والكرامة المتأصلة في كل إنسان، وعدم جواز الإبقاء عليها بعد توصيات هيئة الإنصاف المصالحة ورأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان قبل سنوات، فضلا عن كونها تعكس ضعف منظور السلطات العمومية لموقع العقاب فلسفيا وحقوقيا ومجتمعيا في  مجال السياسة الجنائية، حسب ما جاء في بلاغ أصدرته بهذا الخصوص.

واعتبرت الهيآت أن هذا الحكم، وهو أول حكم بالإعدام يصدر في مطلع السنة، مبعث قلق جدي وجديد، يلتقي مع موقف امتناع المغرب في شهر دجنبر من السنة الماضية عن التصويت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بإيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام على الصعيد الدولي، ومع التردد السياسي والتشريعي للمؤسسة البرلمانية وللسلطات العمومية لتسريع دينامية إلغاء عقوبة الإعدام، والخروج من بؤر الانتظار بدعوى “إنضاج النقاش” حول الإلغاء،  وكلها مظاهر تجر مجتمعنا رغما عنه نحو مواقف التشنج والانتقام ولغة القتل والتي لا تنسجم لا مع تاريخه، ولا مع تضحياته ومكتسباته، ولا مع نضج وذكاء  مجتمعه المدني والحقوقي، كما تأمل أن تتولى محكمة الاستئناف بالدرجة الثانية إعادة النظر في قرار الغرفة الابتدائية بما يكرس ويتجاوب مع جوهر المادة العشرين من الدستور ويرفع مستوى الأمن القضائي حماية للحق في الحياة.

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*