دعت نقابة أرباب الحمامات والرشاشات العمومية بمدينة الدار البيضاء، جميع المهنيين إلى إجراء خبرات للوقوف على مدى الأضرار التي لحقت بحماماتهم وتجهيزاتها، استعدادا لرفع دعوى قضائية ضد حكومة سعد الدين العثماني، من أجل التعويض عن الضرر.
وسيقوم أرباب الحمامات ومستخدموهم، غدا الخميس (21 يناير) بوقفة احتجاجية أمام مقر ولاية جهة الدار البيضاء سطات، على الساعة الحادية عشر صباحا، تعبيرا منهم عن الغضب من القرار الحكومي الداعي إلى تمديد فترة الحجر الصحي لمدة أسبوعين إضافيين مع الإبقاء على قرار إغلاق الحمامات ساري المفعول، في الوقت الذي كانوا ينتظرون من الحكومة الاستماع والتجاوب لمطالبهم ومطالب الشارع البيضاوي الداعي إلى إعادة فتح الحمامات.
من جهتها، طالبت الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب ومستغلي الحمامات والرشاشات بالمغرب، والي جهة البيضاء سطات، بالتدخل الفوري من أجل إعادة فتح أبواب الحمامات، لإنقاذ القطاع من الإفلاس والانهيار المالي.
وأوضحت الجامعة، في رسالة بعثت بها إلى ولاية البيضاء سطات، أن الاستمرار في إغلاق الحمامات “سيزيد الأوضاع الاجتماعية لأصحابها ومستخدميها سوءا، بعد أن أثر القرار سلبا على مدخراتهم واستنزف كل احتياطاتهم المالية، وأدخلهم جميعا في وضعية هشاشة، علما أن القطاع لم يحظ بالتفاتة مسؤولة من أجل إنقاذ مورد رزقهم”.
ويستغرب أرباب الحمامات من إصرار السلطات على الاستمرار في إغلاق الحمامات في بعض المدن، رغم أنه لم يثبت أن شكلت بؤرة وبائية، خاصة أنها ملتزمة باحترام “البروتوكول الصحي” على مستوى التباعد وتحديد الأماكن.
ويعاني أرباب الحمامات ومستخدموها وضعية مأساوية، بعد أن توقفت مداخيلهم لمدة تناهز 10 أشهر، وهو ما تسبب لهم في مشاكل اجتماعية وصلت حد الإفلاس وبيع المحلات، خاصة أن القطاع لم يستفد من أي دعم من الدولة، أو من صندوق “كوفيد”، اللهم مبلغ 800 درهم الذي استفاد منه المستخدمون المتوفرون على “راميد”، والذي توقف بمجرد رفع حالة الحجر الصحي الكامل.
قم بكتابة اول تعليق