سطر كل من بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وفق بلاغ عقب اجتماع المتابعة السنوية لاتفاقية التعاون، على ضرورة تعزيز قدرات مجموع الفاعلين في هذا القطاع فيما يتعلق بالمهارات والأدوات والمقاربات.
وخصص هذا الاجتماع السنوي المنعقد يوم الاثنين بمناسبة اليوم الوطني لمحاربة الرشوة، في إطار اتفاقية التعاون في مجال “مكافحة الرشوة في القطاع المالي” الموقعة في نونبر 2019 بين بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، (خصص) لدراسة حصيلة تنفيذ هذه الاتفاقية برسم سنة 2020، و اعتماد خارطة الطريق لسنة 2021.
وبذلك، يشمل برنامج 2021 دورات تكوينية متخصصة ذات بعد قطاعي، وندوات موضوعاتية وأنشطة تقاسم الخبرات وتقديم الدعم من أجل تنفيذ آليات محاربة الرشوة، تماشيا مع أفضل المعايير والممارسات المعمول بها على الصعيد الدولي، حسب البلاغ المشترك.
ومن جهتها، تميزت سنة 2020 بتنظيم حملة تحسيسية واسعة النطاق، عبأت ما يزيد عن 300 مسير وممثل للقطاع المالي بكل مكوناته (مؤسسات الائتمان، والفاعلون في سوق الرساميل وشركات التأمين وإعادة التأمين)، وكذا بإطلاق مشروع لإعداد خارطة مخاطر الرشوة في القطاع البنكي، وإنجاز أنشطة لتقاسم التجارب بين الأطراف الأربعة، عبر فضاء للتبادل الإلكتروني مخصص لهذا الغرض.
وتترجم هذه الأنشطة الرغبة المشتركة للأطراف الأربعة لمتابعة مساهماتهم الجماعية في المجهود الوطني فيما يتعلق بمكافحة الرشوة.
وفي الختام، يذكر البلاغ أن هذه الأنشطة تندرج كذلك في إطار التعزيز الدائم للنزاهة والحكامة الجيدة في القطاع المالي.
قم بكتابة اول تعليق