تستمر الأنشطة الدبلوماسية المكثفة بين الرباط وواشنطن، خاصة تلك المرتبطة بالشراكة بين البلدين، بعد إعلان مغربية الصحراء يوم 10 دجنبر الماضي، من طرف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وهو الإعلان الذي لم يتأثر بتغير الإدارة الأمريكية بعد أن أصبح بايدن رئيسا الولايات المتحدة.
ويشهد على ذلك الاجتماع الجهوي حول التعاون في مجال مكافحة انتشار الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الذي بدأ اليوم. ويعقد هذا الاجتماع عن بعد، إذ يدخل في إطار مجموعة عمل المغرب والولايات المتحدة الأمريكية حول القضايا الأمنية المنبثقة عن الحوار الاستراتيجي.
وبالإضافة إلى المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، يشارك في هذا الاجتماع كل من تونس وليبيا، ويُعقد حسب البلاغ “في سياق يتسم بتنامي التهديدات الأمنية العابرة للحدود بسبب الجماعات الارهابية والحركات الانفصالية، ولاسيما من خلال أنشطتها الهادفة إلى حيازة أسلحة الدمار الشامل.”
وفي هذا الصدد، ستُنظم حلقة عمل بالتعاون مع مركز “ستيمسون” المتخصص في مكافحة انتشار الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل. وسيُختتم هذا الاجتماع يوم 29 يناير، حيث سيُكمن مختلف الوفود من التعرف على أفضل الممارسات فيما يتعلق بتطبيق العقوبات العالمية على حالات محددة تحت إشراف مجلس أمن منظمة الأمم المتحدة.
وللتذكير، فهذا الاجتماع يأتي بعد نهاية سنة 2020 التي اتسمت بسلسلة من الأنشطة الدبلوماسية بين المغرب والولايات المتحدة. ففي غضون أسابيع، توالى الإعلان الرئاسي يوم 10 دجنبر، ثم افتتاح قنصلية في الداخلة، ثم انعقاد مؤتمر منظم بالتعاون بين البلدين دعما للاقتراح، وتلى ذلك تبادل أرفع الأوسمة واجتماع جهوي حول الطاقة، مرورا بتوصل القوى المسلحة الملكية بصواريخ “باتريوت”.
قم بكتابة اول تعليق