نظمت وزارة الثقافة والشباب والرياضة بشراكة مع مؤسسة الحفاظ على التراث الثقافي لمدينة الرباط، التي تترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة لالة حسناء،يوم الخميس 28 يناير مائدة مستديرة لمناقشة موضوع “الحماية القانونية للتراث الثقافي، رهانات وآفاق “.
وقد جرى تنظيم هذه المائدة المستديرة في الرباط، عبر تقنية المحادثة المصورة، بمشاركة خبراء دوليين ومسؤولين عن المديريات الجهوية للثقافة، والمديريات الجهوية للإسكان وسياسة المدينة، والوكالات الحضرية، والمهندسين المعماريين وكذا المفتشين الجهويين لإعداد التراب والتعمير والهندسة المعمارية.
و قد تم خلال هذا اللقاء مناقشة مدى تطور مفهوم “التراث الثقافي المادي وغير المادي” ، وإطاره القانوني الدولي وإمكانيات تعزيز التشريعات الوطنية في ضوء المعايير العالمية.
و يمثل هذا اللقاء استمرارا للجهود المبذولة من طرف وزارة الثقافة والشباب والرياضة لحماية التراث الثقافي المادي واللامادي عبر تعزيز الإطار القانوني ومواءمته مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
فبعد 40 سنة من العمل بالقانون رقم 80-22 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات، أضحى من الضروري تحديث ومراجعة هذا القانون ليتماشى مع التطور العمراني و مستجدات المحافظة المحدثة على مستوى الاتفاقيات الدولية.
وشهد مجال الحفاظ على التراث الثقافي تراكمات هامة على امتداد عدة سنوات، عبر تعزيز وتثمين رصيد قانوني يشكل جزءا مهما من الضمانات لصونه، بالنظر إلى التطور الحضري المتسارع.
ويأتي اللقاء كجزءٌ من سيرورةٍ طموحة، تشمل ما هو تشريعيٌ قانوني، وتوعوي، وتأهيليٌ للتراث الثقافي، وتستند على المكتسبات التي تحققت إلى الآن، كما تستحضر ما يطرح من تحديات بهدف صون وتثمين الموروث الثقافي المادي واللامادي، عبر إيجاد حلول وسن قوانين تساير العصر.
وقدّم المشاركون، من المتخصصين والخبراء والمسؤولين، تصوراتهم بشأن الحماية القانونية للتراث الثقافي، كلٌّ حسب خبرته ومعارفه، مساهمة منهم في إغناء النقاش الدائر في الجلستين.
وتمحورت الجلسة الأولى حول “التراث الثقافي في القانون الدولي: اتفاقيات اليونسكو نموذجا”، وتناولت الثانية موضوع “التراث الثقافي في القانون المغربي”.
وتمثلت التوصيات التي جرى مناقشتها خلال المائدة المستديرة في:
1. الجمع في مدونة واحدة كل النصوص القانونية المنظمة للتراث الثقافي، تضم جميع الضوابط التنظيمية والمعايير المتعلقة بالتراث الثقافي والطبيعي، باستشارة معمقة مع كل الوزارات المعنية.
2. توحيد وملائمة المصطلحات المستعملة والمفاهيم الجديدة ذات الصلة بالتراث الثقافي المستخدمة في صياغة النصوص القانونية المغربية، استنادا إلى الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة (دراسة الأثر على التراث “EIP”، مفهوم “القيمة العالمية الاستثنائية” “VUE”، المنظر الحضري التاريخي “PHU”، علم الآثار الوقائي “Archéologie préventive”، المقومات “Attributs”…)
3. إدراج التدابير الخاصة بتسيير معاهد التكوين ومهن التراث في صلب القوانين التنظيمية (تقنيو الترميم، المحافظون، مراقبو المعالم التاريخية، مهندسو التراث…)
4. التنصيص على التدابير التحفيزية والسبل الجديدة للتمويل في تشريعات القانون لحماية التراث الثقافي وترميمه؛
5. التفكير في وضع آليات للمشورة وإشراك المجتمع المدني والمواطنين في تدبير وصون التراث الثقافي.
6. إعادة النظر في إجراءات جرد ، تسجيل وترتيب التراث بغرض تحقيق النجاعة والفعالية.
7. التنصيص في القانون على إمكانية اعتماد طرق جديدة لإدارة وحكامة التراث الثقافي، مثل إنشاء شركة للتنمية المحلية.
8. تحديد مفهوم تصميم التهيئة وصون التراث في القانون الخاص بالتعمير.
وعلى مدى الأشهر الطويلة الماضية، سهرت مؤسسة الحفاظ على التراث الثقافي لمدينة الرباط بشراكة وطيدة مع وزارة الثقافة والشباب والرياضة على تثمين التراث الثقافي الوطني، من خلال إشرافهما معا على العديد من الملتقيات واللقاءات العلمية، بحضور الفاعلين المعنيين، مغاربة وأجانب.
نبذة عن مؤسسة المحافظة على التراث الثقافي لمدينة الرباط
منذ إدراج الرباط كموقع تراث عالمي سنة 2012، تم تكريس مؤسسة المحافظة على التراث الثقافي لمدينة الرباط، تحت رئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة لالة حسناء، كهيئة ذات طابع أفقي لتنسيق العمليات والأنشطة الرامية إلى حماية وتعزيز تراث العاصمة.
وتهدف المؤسسة من خلال أنشطتها إلى استدامة المواقع والموروث ذي القيمة التاريخية والمعمارية والفنية والجمالية سواء المادي واللامادي، المرتبط بكل جوانب التراث الثقافي للرباط، وكذلك ضمان نقل هذا التراث المصنف الذي تزخر به عاصمة المملكة عبر الأجيال.
ومن أجل ضمان هذه المهمة، تسهر المؤسسة على ضمان الالتقائية بين مختلف الفاعلين المعنيين بالحفاظ على التراث، كما تعمل المؤسسة أيضاً على التحسيس والرفع من الوعي بأهمية التراث وتعزيز مكانته وتقييم مختلف البرامج المتعلقة بتثمينه والحفاظ عليه.
قم بكتابة اول تعليق