طالبت مجموعة من الجمعيات الحقوقية، التي تشتغل في مجال الدفاع عن حقوق المهاجرين، وهي مجلس المهاجرين من جنوب الصحراء في المغرب، والمنظمة الديمقراطية للعمال المهاجرين في المغرب، وجمعية “بابيي بور توس” (الوراق للجميع)، وجمعية بني زناسن للثقافة والتنمية والتضامن، بضرورة إدماج جميع المهاجرين غير النظاميين في المغرب، ضمن الحملة الوطنية للتلقيح، خاصة أن عددا منهم لا يستجيب للشروط التقنية والإدارية، التي وضعتها السلطات من أجل الاستفادة من اللقاح.
وحددت الجمعيات، في بلاغ لها، خمس فئات من المهاجرين. ويتعلق الأمر بالمهاجرين الذين يتوفرون على تصريح إقامة ساري المفعول، وأولئك الذين انتهت مدة صلاحية تصريح إقامتهم ولم يتمكنوا من تجديده، والمهاجرين الذين لا يتوفرون على أي تصريح إقامة والذين رفضت ملفاتهم، من أجل تسوية وضعيتهم في 2014 و2017، ثم الذين لا يتوفرون على أي تصريح إقامة، والذين لم يضعوا أي ملف لتسوية وضعيتهم لأنهم دخلوا التراب المغربي بعد عملية تسوية وضعيات المهاجرين غير القانونيين في 2017، إضافة إلى المهاجرين المستقرين في مناطق غير حضرية (غابات، جبال…).
وأوضحت الجمعيات، أن أغلب المهاجرين لا يمكنهم التسجيل في المنصة التي خصصتها السلطات الصحية، من أجل استفادة المواطنين والمهاجرين المقيمين في المغرب من اللقاح، بسبب عدم توفرهم على تصاريح قانونية بالإقامة، مما يعني استثناؤهم من عملية التطعيم.
ودعت الجمعيات الحقوقية نفسها، السلطات، إلى وضع إجراءات تأخذ بعين الاعتبار خصوصية هؤلاء المهاجرين، والتعامل بمرونة مع الراغبين منهم في الاستفادة من التلقيح، خاصة في ما يتعلق بتحديد هويتهم وتسجيلهم ضمن لائحة المستفيدين، والعمل على تشجيعهم وطمأنتهم بخصوص عملية التلقيح، خاصة بالنسبة إلى الذين لا يزالون في وضعية غير قانونية، قد تعرقل عملية تلقيحهم، إضافة إلى إدماج مختلف الفاعلين والمنظمات في نشر ثقافة التحسيس بأهمية اللقاح، في صفوفهم.
وأثنت الجمعيات، في الوقت نفسه، على الجهود المبذولة من قبل السلطات طيلة فترة الأزمة الصحية، التي عاشتها البلاد بسبب فيروس “كورونا”، من أجل تخفيف تأثيرها على المهاجرين المستقرين في المغرب، والذين يعيشون أصلا في ظروف صعبة ووضعية هشاشة. كما أثنت على التعليمات الملكية بخصوص ضرورة استفادة المهاجرين المستقرين في المغرب من اللقاح.
قم بكتابة اول تعليق