نظم مهنيو النقل السياحي، وقفات احتجاجية في مجموعة من المدن، من بينها البيضاء ومراكش والرباط، تنديدا بتجاهل الحكومة لمطالبهم المستعجلة والملحة، وهي الوقفات التي تعرضت للمنع، من قبل السلطات في بعض المدن.
وطالب المهنيون، خلال هذه الوقفات ب”تطبيق قرار تأجيل سداد الديون بدون فوائد” و”تمديد تأجيل استخلاص أقساط البنوك إلى غاية نهاية دجنبر المقبل”، نظرا لوضعية الأزمة التي يعرفها القطاع منذ بداية انتشار فيروس “كورونا” في المغرب، والشلل الذي تعرفه السياحة، والذي تؤكده جميع المؤشرات الوطنية والدولية.
وسبق للفدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، أن طالبت الحكومة وبنك المغرب، بالتدخل العاجل لدى المؤسسات المانحة للقروض لإبلاغها وإرغامها على الالتزام بقرار تأجيل استخلاص أقساط الديون، كما أدانت في بلاغ سابق “سلوكات المؤسسات المانحة للقروض، التي تتهرب من تنفيذ قرارات لجنة اليقظة واستعمالها لغة التهديد والترهيب في حق مقاولات النقل السياحي”، وعبرت عن “رفضها الإجراءات التي ابتكرتها هذه المؤسسات، التي تحاول إجبار المقاولات على توقيع طلبات أو التزامات غامضة المضمون، من أجل الاستفادة من تأجيل أداء أقساط الديون”، داعية إلى حماية مقاولات النقل السياحي من “تعسفات المؤسسات المانحة للقروض، التي تتجلى في حجز مركبات النقل السياحي دون صدور حكم قضائي، أو دون تبليغ المقاولات بالأحكام في حال صدورها”.
واستنكرت الفدرالية، من خلال البلاغ المذكور، “التضييق غير المفهوم على مركبات النقل السياحي وتشديد مطالبتها برخص التنقل الاستثنائي دون غيرها من وسائل النقل العمومي”، وهو ما اعتبرته “تمييزا سلبيا في حق القطاع الأكثر تضررا من الأزمة”، وطالبت وزارة الداخلية، باتخاذ القرارات، التي من شأنها تخفيف القيود عن عربات النقل السياحي، من أجل أن تتمكن من العمل لسد الرمق.
قم بكتابة اول تعليق