استجابت وزارة الصحة لمطالب أطباء القطاع العام، بالعودة إلى التوقيت الرسمي والقانوني للعمل، ابتداء الاثنين الماضي، والتعويض المادي للمشتغلين في مراكز التلقيح يوم السبت، إضافة إلى اعتماد نظام للتناوب بين فرق التلقيح لتجنب إرهاق البعض فقط من الشغيلة الصحية، ورفع ميزانية التغذية لتوفير وجبات ذات جودة كما وكيفا، إضافة إلى تعزيز التواصل مع الأطر الصحية حول كل القرارات ومرافقتهم في كل المشاكل المطروحة في وحدات التلقيح.
وتأتي هذه الاستجابة، بعد بلاغ للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، عبرت من خلاله عن رفضها التام لأي تجاوز للقانون، في ما يخص ساعات وأيام العمل القانونية، واستنكرت غياب التواصل والتشاور القبلي في ما يخص تدبير الحملة الوطنية التلقيح، كما دعت من خلاله إلى توفير الظروف المناسبة لاستفادة المواطنين واشتغال المنخرطين في حملة التلقيح بالإصغاء إلى همومهم الخاصة والعائلية وملاحظاتهم بخصوص لوجيستيك النقل ووجبات التغذية كما وكيفا، محذرة وزارة الصحة من “مغبة الاستمرار في اتخاد قرارات متهورة وبطريقة أحادية، مما قد يعرض الحملة الوطنية للفشل”.
ونوهت النقابة، في البلاغ نفسه، ب”تخطي المغرب عتبة المليون ملقح في أقل من أسبوعين على بداية الحملة الوطنية للتلقيح، التي أعطى انطلاقتها الفعلية صاحب الجلالة الملك محمد السادس”، مؤكدة “اعتزازها بكل الأطر الصحية المتفانية في الخطوط الأمامية لمواجهة الجائحة منذ بدايتها، وانخراط الجميع في ذلك، رغم الظروف الصعبة وضعف منظومتنا الصحية الذي لا يخفى على أحد، وهو ما أدى إلى إنهاك جسدي ونفسي لجميع الأطر الصحية خلال سنة كاملة، مع حرمانها من الرخصة السنوية وهزالة التعويضات، التي تقررت بمنطق يمنح الفتات ويستثني الأطباء من حقوقهم الأساسية”.
وعبرت النقابة، في بلاغها، عن رفضها أي تجاوز لساعات العمل القانونية، إلا إذا كان مؤطرا بعقد تطوعي اختياري واضح وملزم، تترتب عنه حقوق وواجبات متعارف عليها في إطار حراسة مقننة أو غيرها، بما في ذلك التعويض ماديا وكذا بما يكفي من الراحة في إطار تناوب فرق صحية كافية العدد، اتقاء لأي استنزاف واحتراق وظيفي، خاصة أن الحاجة ماسة إلى هذه الأطر على الدوام، ومن الواجب المحافظة على سلامتها، علما أن العمل خارج الأوقات القانونية بما فيها أيام العطل ونهاية الأسبوع، مؤطر سلفا بالقانون ويستوجب توثيقه بمقررات إدارية اسمية.
قم بكتابة اول تعليق