تستعد الحكومة لسن مشروع قانون يؤطر زراعة القنب الهندي، وهو مشروع قُدم يوم الخميس 25 فبراير في مجلس البرلمان، ويتكون من الإجراءات الرئيسية المتعلقة بمستقبل صناعة القنب الهندي الطبي.
وتبقى إحدى هذه الإجراءات الرئيسية لمشروع القانون هذا هي إنشاء هيئة وطنية لتنظيم الأنشطة المرتبطة بالقنب.
وبذلك، ستتقتصر زراعة القنب على مناطق معينة لم يحدد بعد عددها أو موقعها، كما سيتم تحديد معدل الإنتاج والمعدل الأقصى لمادة التيتراهيدروكانابينول (المادة المسؤولو عن الآثار المخدرة والمضادة للالتهاب) من طرف هيئة التنظيم. وسيقتصر الحصول على رخصة الزراعة على الأشخاص الحاملين للجنسية المغربية والقاطنين بالمناطق التي يُسمح فيها مزاولة هذا النشاط، كما سيتوجب على الفلاحين التسجيل في تعاونيات أُسست خصيصا لهذه الزراعة.
وبالإضافة إلى ذلك، ستحدد الهيئة التنظيمية حبوب وأنواع القنب المسموح بزراعتها، ويشمل هذا التأطير الصارم كذلك أنواع الأسمدة والمسمدات وواقيات البذور المستعملة من طرف الفلاحين، كما ستحدد الهيئة كمية المحصول والسعر، عبر عقود بيع تربط المنظم بالتعاونيات.
أما فيما يتعلق بمزارع القنب، فيجب عليها كذلك أن تحترم دفاتر التحملات وشروط استيراد بذور وحبوب القنب المنصوص عنها من طرف الوكالة العامة. وسيقتصر بيع الحبوب والبذور على الأشخاص الذين يتوفرون على تراخيص.
وفي الوقت الذي يطبع فيه هذا النص، أعلن البلاغ النهائي لمجلس الحكومة أنه سيتم استكمال وإعادة دراسة مشروع القانون الأولي خلال المجلس القادم. ويبقى السؤال المطروح هو ماهي الاجراءات التي ستُتخذ لمواكبة الجزء المغمور من نظام غير رسمي لا يقتصر على الفلاحين وحدهم.
قم بكتابة اول تعليق