تتوفر الجهة على موارد طبيعية وثقافية هائلة تتمثل في تنوع وغنى مؤهلاتها من جبال ومضايق وكثبان رملية وواحات خضراء علاوة على تراث معماري وقصبات ومآثر تاريخية تعبر عن العمق التاريخي للجهة والتي ينبغي تثمينها.
فيما يخص البنية التحتية السياحية، فقد ارتفعت الطاقة الإيوائية للجهة بما يقارب 6700 سرير إضافي ة ما بين 2011-2020، لتصل إلى 10000 سرير حاليا، تتكون أساسا من وحدات فندقية ومأوي قروية. كما أن متوسط مدة الإقامة لا يرقى إلى طموحات وإمكانات الجهة.
من أجل الرفع من مستوى جاذبية هذه الجهة والرقي بها إلى مصاف الوجهات السياحية المطلوبة، عمدت وزارة السياحة، والصناعة التقليدية، والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، ولاية جهة درعة تافيلالت، الشركة المغربية للهندسة السياحية والمركز الجهوي للاستثمار الى ابرام اتفاقية شراكة تهدف إلى توحيد الجهود لتحفيز الاستثمار السياحي على مستوى جهة درعة تافيلالت وجذب استثمارات مهمة من أجل خلق منتوج سياحي يتماشى مع متطلبات السوق الدولية.
بموجب هذه الاتفاقية، يهدف الشركاء إلى تعزيز تعاونهم، على المستويين الاستراتيجي والعملي، من خلال تشكيل قاعدة بيانات موسعة، ووضع خريطة لفرص الاستثمار في القطاع السياحي، وإجراء مراقبة اقتصادية مستقبلية واستباقية، وإجراء الدراسات والاستطلاعات المتعلقة بالصناعة السياحية ومواكبة المشاريع المتعثرة.
إن التكامل بين الخبرة القطاعية والاستراتيجية للشركة المغربية للهندسة السياحية من ناحية، والتموقع المجالي للمركز الجهوي للاستثمار من خلال اختصاصاته الجديدة من ناحية أخرى، سيمكن من الاستجابة بفعالية لضرورة الإقلاع الفعال للاستثمار السياحي وتطوير المنتوج السياحي في أحسن الظروف على مستوى الجهة.
وستمكن هذه الاتفاقية من توضيح تدخل الشركاء مع الأخذ بعين الاعتبار، الصلاحيات الجديدة للمركز الجهوي للاستثمار وتموضع الشركة المغربية للهندسة السياحية في إطار الجهوية المتقدمة.
قم بكتابة اول تعليق