يمثل مشروع القانون الذي سيناقشه المجلس الحكومي يوم 4 مارس، والمتعلق بتقنين زراعة القنب واستعماله، خطوة غير مسبوقة في المملكة. ويأتي ليضع حجر الأساس لصناعة تنتظر تسلق القطار الاقتصادي للبلاد. فهو قطاع ذي قيمة مضافة يجب أن تستجيب طرق إنتاجه إلى دفتر التحملات الشامل الذي يتضمن مكونا لا يستهان به، نظرا لخصائص النشاط.
ويبقى استحداث وكالة وطنية لتنظيم الأنشطة المرتبطة بزراعة القنب إحدى الإجراءات الرئيسية لمشروع التقنين.
فهي مؤسسة عمومية ستكون ذات شخصية اعتبارية واستقلال مادي. وستتكلف الهيئة المنظمة بتنفيذ الاستراتيجية الحكومية لزراعة القنب وتحويله وتسويقه وأنشطة الاستيراد والتصدير. وبالرغم من التطور الذي يمثله خلق هذه الوكالة، فبعض النقاط من هذا المشروع قد تثير معارضات على الساحة.
وستحظى الهيئة المنظمة بالاحتكار على مستوى شراء محاصيل المزارعين، وذلك لتفادي أي مضاربات على أسعار البيع. وأبرز مصدر قريب من الملف أن “السوق المقننة للقنب، كما نراها في العالم، تمكن الفلاحين من بلوغ 12 في المئة من الإيرادات”، مضيفا أن “اليوم، على الساحة، يحصل الفلاح على حوالي 1 في المئة من الإيرادات، ويمكن أن يرتفع إلى 4 في المئة عند بيعه في الخارج. وتبلغ إيرادات القنب المغربي غير القانوني في أوروبا 120 مليار درهم. أما إيريدات الفلاح، أي ما يتوصل به الفلاحون، فلا تتجاوز 5 ملايير درهم”.
وحسب المختصين، فمشروع القانون هذا، الذي يهدف إلى ضمان مداخيل معقولة للفلاحين، قد لا ينتج عنه تحسن ملحوظ في مداخيل الفلاحين عند اتباع نموذج المشتري الوحيد. ويضيف المتحدث في هذا الصدد، “سيكون من الحكمة إضافة تعديل يمكّن من البيع بين المستثمرين والفلاحين. ويمكن للوكالة دائما أن تتحقق من الأسعار، وتحدد السعر الأدنى وتراقب احترام هذه الإجراءات، مع تمكين التنويع في الطلب. أظن أن هذا الجانب من القانون قد يستفيد من مزيد من التحسين”.
وإلى غاية 2019، كانت زراعة القنب تمتد على مساحة 55 ألف هكتار، مقابل 134 ألف هكتار سنة 2003. وهو نشاط فلاحي لم يكن يستفيد من إجراءات تحديث الأدوات الزراعية التي وضعتها الدولة، لكونه غير قانوني. وتسببت هذه الوضعية في انتشار طرق الإنتاج العشوائية والمضرة بالبيئة. فالإنتاج الحالي مبني على الاستغلال المفرط للأراضي والمصادر المائية في مناطق تعاني من الإجهاد المائي، وكذا استعمال أسمدة قد تكون سامة، وتدمير الغابات وخسارة ألف هكتار سنويا لتجهيز قطع أرضية جديدة للزراعة. وسيحظى المنظم بالاحتكار تحديدا لتطبيق مقاربة صديقة للبيئة فيما يتعلق باختيار مستلزمات الإنتاج وأنواع السماد والبذور التي سيستعملها الفلاحون.
أما العامل الثالث، فهو ظروف زراعة القنب الطبي المفروضة حسب المعايير الدولية. وتدخل في إطار الزراعة المستديمة (دون استغلال مفرط للأرض). “إنها العكس التام للزراعة المكثفة الحالية، والتي تهدد البيئة بشكل خطير. فبفضل تقنين زراعة القنب، سيتمكن فلاح الشمال من استعادة مكانته الشريفة المستحقة كمواطن، مع الحفاظ على البيئة”.
وعلاوة على ذلك، فالاتجار غير القانوني في القنب المنتج في المغرب يساهم في اتجار عالمي كبير، ويعبئ موارد إنسانية ومادية مهمة ضد منظماته الإجرامية وتبييضه للأموال، حيث لا يساعد الحجز أو التوقيفات على الحد من هذا الاتجار. ويستوجب على المغرب تدارك سنوات تأخر عديدة ليصبح في مستوى مجموعات القنب الهندي الشمال أمريكية والأوروبية الكبرى.
قم بكتابة اول تعليق