تأجيل ثان يتزامن مع الانتفاضة التي تهز أجهزة حزب العدالة والتنمية القيادي ذي الأغلبية الحكومية. ونذكر أن مشروع القانون هذا دفع عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق للحزب، إلى التهديد بمغادرته في حالة تم التصويت إيجابا على مشروع القانون من طرف الحزب.
وسبق هذه الخرجة إعلان استقالة أحد أقربائه، إدريس الأزمي الإدريسي، من المجلس الوطني والأمانة العامة لحزب المصباح، أيام قليلة بعد إعلان مشروع القانون هذا، دون أن يتم ذكره.
ومن الواضح أن مشروع القانون هذا الذي ظن كثيرون أنه سيُتبنى بسهولة، سيعرف تأخرا وقد يتعرض للعرقلة، بينما تدعو أصوات المعنيين الرئيسيين بالموضوع، أي الفلاحين، إلى الاستماع إليهم خلال إعداد هذا القانون.
قم بكتابة اول تعليق