تقنين القنب: المصادقة على مشروع القانون في مجلس الحكومة

بعد تأجيلين متتاليين، صادق مجلس الحكومة على مشروع القانون المتعلق بتقنين زراعة القنب لأغراض طبية وصناعية. وهو قرار قد يوسع الاضطراب الداخلي الذي يحاول رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، جاهدا أن يسيطر عليه منذ أسبوعين. وللتذكير، فقد أخرج مشروع القانون هذا الأمين العام السابق لحزب المصباح عن تحفظه.

وقد نشر عبد الإله بنكيران التزاما على مواقع التواصل الاجتماعي، يهدد فيه بالاستقالة من الحزب، في حالة تم التصويت بالإيجاب من طرف البرلمانيين على هذا المقترح القانوني. وحسب وسائل إعلام وطنية، فقد زار رئيس الحكومة بنكيران في بيته يوم 9 مارس. وكان موضوع هذا الاجتماع غير الرسمي شرح مقاربة السلطة التنفيذية في تطبيق مشروع القانون المنتظر.

وقبل هذا الاجتماع، حاول العثماني تهدئة حزبه، حيث دعا، بصفته رئيسا للحكومة، إلى استشارة قانونية حول الموضوع، وإجراء دراسة  لتقييم الأثر وتوسيع الإستشارات لشركاء مؤسسيين آخرين، قبل  أي اعتماد من طرف مجلس الحكومة. وهي محاولة يائسة لتوريث مسؤولية تبني مشروع القرار هذا للحكومة القادمة.

وبذلك، يجب أن يدخل مشروع القانون في الدائرة القانونية، مما ينذر بصراع جديد بين الداخلية وبرلمانيي حزب المصباح، على غرار النزاع بين وزارة عبد الواحد لفتيت ومنتخبي حزب العدالة والتنمية خلال النقاش حول تعديلات القوانين الانتخابية، ولاسيما حول مسألة القاسم الانتخابي. ومن جهة أخرى، فإن موقف المعنيين الرئيسيين بمشروع القانون هذا، أي الفلاحين، لم يحدد بعد.

ورغم تأييدهم لمشروع القانون، فقد طالب الفلاحون، عبر ممثلهم عبد اللطيف أضبيب، أن تتم استشارتهم، خصوصا خلال مرحلة التنفيذ. “وفيما يخص استعمال القنب لأغراض طبية، فإن العتبة القصوى لألتتراهيدروكانابينول(THC) محددة على المستوى الدولي في 0,2%”.

وهو معدل قد يمثل إكراها، نظرا لضرورة إعادة النظر في نمط الزراعة الحالي الموجه لأغراض ترفيهية، وفي انتظار ذلك، يحتاج الفلاح أن يعيش. ولذلك، يجب إيجاد بدائل للسكان المحليين وإطلاق مناطق رائدة، نظرا لبدء موسم الحرث. وفي هذا الصدد، قال ممثل جمعيات صنهاجة أن “الوقف التام للنشاط سيتسبب في خلق ملايين العاطلين”.

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*