هام: تطورات جديدة في مشروع تقنين القنب في المغرب

أُسست الهيئة الاستشارية العلمية لمواكبة تنفيذ القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب، يوم السبت الماضي بمدينة طنجة.

وتتكون هذه الهيئة من أطباء من مختلف التخصصات وصيادلة وقضاة واقتصاديون وفاعلون جمعويون وصحافيون، حسب ما أشارت إليه الهيئة في بلاغ يوم الاثنين، موضحة أن تأسيسها يساهم في تقديم الاستشارة، في أفق إصدار قانون متقدم يأخذ بعين الاعتبار السياق العلمي والطبي بطريقة تضمن المنفعة الاجتماعية على كل المستويات.

وأشار السيد ربيع رضوان، أستاذ الطب في جامعة محمد السادس بالدار البيضاء ومنسق الهيئة، أن مهام  هذه الهيئة ستكون استشارية على أساس التقارير التي ستنجزها والتي ستضمن كل ما هو علمي وطبي وصناعي واجتماعي وعلاجي، “بالاعتماد على تجارب الدول التي سبقتنا”.

 وأكد أن خدمات الهيئة ستشمل المشرّع المغربي والفلاحين والمصنعين وكذا المستثمرين الذين ينوون الاستثمار مستقبلا في هذا القطاع الواعد.

ويدخل ميثاق العمل الذي اعتمدته الهيئة في إطار وعي مجموعة من الفاعلين الطبيين والقانونيين والمدنيين والإعلاميين بالآفاق الواعدة والمتعددة لمواكبة تشريع وتنفيذ هذا القانون على صحة الإنسان بصفة عامة، المواطن المغربي  بصفة خاصة.

وأضاف نفس المصدر أن ميثاق العمل ينص على أن الهيئة ذات طبيعة استشارية، وسيكون لها إطار قانوني يساعدها على أن تكون قوة اقتراحية وترافعية لعقد شراكات مع مؤسسات عامة وخاصة ومع شركات ومختبرات ومراكز بحث وطنية وعالمية، للمساهمة في الفهم الصحيح والسليم لكل الإمكانيات التي تتيحها هذه النبتة في الاستعمالات المتعلقة بالصحة البشرية، والوعي الواسع بواقع البدائل الصحية المتعددة في العديد من التخصصات الطبية.

وتهدف الهيئة كذلك إلى دعم وتقوية مسار مسطرة تشريع هذا القانون وتنفيذه بشكل سليم، والتأكيد على أساليب الحوار الحضاري والإقناع الموضوعي المبني على الأدلة العلمية والانفتاح على كل التجارب العالمية والآراء العلمية فيما يخص الصحة.