اقترح الطيب حمضي، الباحث في السياسات والنظم الصحية، أن يكون تخفيف الإجراءات الاحترازية المفروضة على المواطنين، بعد أيام العيد وليس خلالها، وأن يتم الأمر بشكل تدريجي من حيث الأنشطة والتوقيت (فتح المقاهي مثلا إلى حدود التاسعة مساء ثم أبعد من ذلك بعدها)، وأن يتم تكييفها مع الحالة الوبائية جهويا ومحليا، داعيا الجميع، مواطنين ومؤسسات، إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية الفردية والجماعية، وإلى عودة السلطات المحلية والأمنية والمجتمع المدني بقوة للشارع، للعمل على فرض احترام الإجراءات والتحسيس بها، بعد أن أكدت المعطيات العلمية المتوفرة اليوم، أن تجنب الأماكن المغلقة وتهويتها، وأن الالتزام بالتباعد وارتداء الكمامات وتطهير اليدين ثلاث أو أربع مرات يوميا، من شأنه أن يكسر تماما منحنى الوباء.
وقال حمضي، في مقال بعثه إلى مختلف وسائل الإعلام الوطنية، “يمكن لبلادنا اليوم، بعد أن تحكمت لعدة أشهر في الوضعية الوبائية وتقدمت في الحملة الوطنية للتلقيح، أن تشرع في التخفيف بعد أيام العيد من الإجراءات والتدابير الترابية والتقييدية بشكل تدريجي وآمن، للسماح بالعودة للأنشطة الاجتماعية والاقتصادية والتجارية بحرية أكثر، في إطار احترام كامل للإجراءات الوقائية الفردية والجماعية، إلى حين الوصول إلى المناعة الجماعية”، معتبرا أن أكبر خطر يهدد استقرار الوضعية الوبائية هو “السلوك الذي لا يحترم الإرشادات الطبية، وكثرة الازدحام والتجمعات بالأماكن المغلقة ، بما فيها التجمعات العائلية داخل المنازل المغلقة”.
وأضاف الباحث في السياسات الصحية أن المؤشرات في المغرب تبقى إيجابية، إذ هناك معدل تقريبي لا يتجاوز 500 حالة جديدة يوميا، ومؤشر إصابة في 24 ساعة أقل من 1 لكل 100 ألف نسمة، كما أن معدل ملئ أسرة الإنعاش المخصصة لكوفيد حوالي 7 في المائة، والوفيات أقل بكثير من 10 يوميا، إضافة إلى أن معدل الإيجابية يتراوح بين 3 و4 في المائة من التحاليل التي أجريت، مشيرا أيضا إلى وصول عدد الملقحين إلى حوالي ستة ملايين مغربي تلقوا على الأقل الجرعة الأولى من اللقاح، وحوالي أربعة مليون ونصف مليون شخص تلقوا تلقيحا كاملا.
قم بكتابة اول تعليق