يبدأ المغرب، انطلاقا من يومه الجمعة، تخفيف التدابير الاحترازية التي فرضتها حالة الطوارئ الصحية بسبب انتشار فيروس كورونا. إذ قررت الحكومة، بعد اجتماع لها أمس الخميس، إغلاق المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي في الساعة الحادية عشر ليلا، بعد أن كان موعد إقفالها في الثامنة مساء، لكنها، بالمقابل، أبقت على باقي الإجراءات التقييدية الأخرى التي تم إقرارها سابقا في حالة الطوارئ الصحية، والخاصة بمنع الحفلات والتجمعات والتظاهرات وقاعات السينما والأعراس والجنائز.
وحسب البلاغ الذي عممته الحكومة على وسائل الإعلام الوطنية، فقد جاء تخفيف هذه القيود، في مرحلة أولى، عملا بتوصيات اللجنة العلمية والتقنية ل”كوفيد 19″، وأخذا بعين الاعتبار خلاصات التتبع اليومي المستمر للوضعية الوبائية بالمغرب، خاصة بعد التراجع المسجل في منحى الإصابة بفيروس كورونا، وحرصا على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمواصلة إعادة تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.
وأهاب البلاغ نفسه، بجميع المواطنين، مواصلة الالتزام المسؤول والانخراط القوي في المجهودات المبذولة والحرص على اتخاذ كافة الاحتياطات الاحترازية الضرورية بما يحافظ على المكتسبات المحققة ويساهم في العودة التدريجية للحياة الطبيعية بالبلاد.
في السياق نفسه، أوضح سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، في الكلمة التي ألقاها خلال اجتماع المجلس الحكومي أمس الخميس، أن عيد الفطر مر في “ظل وضعية وبائية عادية لم تشهد تدهورا ولله الحمد، بفضل ما تم اتخاذه من تدابير احترازية، ومن تفهم وتعاون من لدن المواطنات والمواطنين”. كما أكد وزير الصحة خالد آيت الطالب، في الإفادة التي قدمها أمام المجلس نفسه، أن الحالة الوبائية بالمغرب “تعرف تحسنا تدريجيا من حيث عدد الحالات الجديدة والوفيات”.
من جهته، اعتبر الطيب حمضي، الطبيب والباحث في السياسات الصحية، أن الإجراءات الترابية القوية والاستباقية المتخذة خلال الأشهر الأخيرة، ساهمت في دخول المغرب ضمن النطاق الأخضر للخريطة العالمية لمخاطر وباء كورونا، مضيفا، في مقال نشره في عدد من وسائل الإعلام المغربية، أنها صمام أمان مهم أنقذ البلاد وجعلها متحكمة في وضعيتها الوبائية.
قم بكتابة اول تعليق