من المنتظر أن يدخل العمل بالجواز الصحي في جميع بلدان الاتحاد الأوربي، في فاتح يوليوز المقبل، مما سيسمح لها باستقبال السياح وإنعاش القطاع في الصيف المقبل، رغم استمرار أزمة “كورونا”.
ويشترط على المسافرين من دول أخرى، الراغبين في دخول الأراضي الأوربية، بالتوفر على هذا الجواز الذي يوفر العديد من المعطيات المتعلقة بالمسافر، من بينها إن كان أصيب سابقا بفيروس “كورونا”، وإن كان تم تلقيحه، وبأي نوع من اللقاح، ومتى كان ذلك، وهي المعطيات التي سيكون فقط من حق شركات الطيران العالمية وشرطة الحدود الاطلاع عليها.
ويسمح جواز السفر الصحي، الذي سيكون معتمدا في نسختين، ورقية وإلكترونية، من التأكد من مناعة المسافرين وخلوهم من أي أثر للفيروس، من خلال واحدة من ثلاث وثائق يجب التوفر عليها. ويتعلق الأمر إما باختبار سلبي ل”كورونا”، أو بشهادة يعود تاريخها إلى أقل من شهرين، تثبت التعافي من الفيروس في حال إصابة سابقة به، من خلال تقديم نتيجة إيجابية لاختبار “بي سي أر” سابق مر عليها أكثر من أسبوعين، أو الإدلاء بشهادة التلقيح، التي تسمح للمسافر الحاصل عليها بتفادي قضاء أيام في الحجر الصحي بعد وصوله.
وأغلق الاتحاد الأوربي حدوده في مارس من السنة الماضية، أمام السفر “غير الضروري”، ووضع منذ يونيو الماضي قائمة تتم مراجعتها دوريا، بالنسبة إلى البلدان خارج الاتحاد الأوربي، التي يمكن للمقيمين فيها دخول الاتحاد.
وما زالت الأمور بالنسبة إلى المغرب غير واضحة بخصوص اعتماد هذا الجواز الصحي، إذ ما زال قرار السلطات تعليق الرحلات الجوية مع عدد من بلدان العالم، ساري المفعول إلى غاية يونيو المقبل، وهو القرار الذي يشمل حوالي 41 بلدا، من بينها إسبانيا وفرنسا والبرتغال وإيطاليا وبلجيكا وألمانيا وسويسرا وهولندا والمملكة المتحدة والدنمارك ومصر والجزائر والكامرون والكونغو الديمقراطية وغينيا ومالي وغانا وتركيا، إضافة إلى باقي الدول الأخرى، التي تم تعليق الرحلات معها في وقت سابق.
قم بكتابة اول تعليق