مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي يتخطى عتبة جديدة بالمغرب

صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى بمجلس المستشارين على مشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.

ويطمح مشروع القانون هذا إلى تحسين مداخيل الفلاحين وخلق فرص شغل واعدة ومستقرة، كما أنه يطمح لإخضاع كل الأنشطة المتعلقة بالزراعة والصناعة والتحويل والنقل والتسويق واستيراد وتصدير القنب ومنتوجاته إلى نظام تصريح. وفي هذا الإطار، ينص القانون على خلق وكالة وطنية مكلفة بالتنسيق بين كل قطاعات الحكومة والمؤسسات العمومية والشركاء الوطنيون والدوليون من أجل تطوير سلسلة زراعية وصناعية تعالج القنب وتعزز آليات الرقابة.

ويفتح كذلك الباب أمام المزارعين للانخراط في تعاونيات فلاحية، مع إجبارية التوصل بالمحاصيل من طرف الشركات الصناعية وتبني عقوبات ضد المخالفين لأحكام هذا القانون.

وصادق مجلس النواب الأسبوع الماضي على مشروع القانون، الذي تم إعداده بانسجام مع الالتزامات الدولية للمملكة.