وثائق سرية حول هجمات 11 شتنبر… هل تنشرها أمريكا؟

يتدارس مسؤولون أمريكيون، إمكانية الكشف عن بعض الوثائق السرية والحساسة المتعلقة بأحداث 11 شتنبر الإرهابية، وهو المطلب الذي ظلت تلح عليه عائلات الضحايا، في الوقت الذي تحفظت الإدارة الأمريكية عليه، مبررة الأمر بالحفاظ على أسرار الدولة.

وعبر الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن ترحيبه بالمراجعة التي أعلنت وزارة العدل الأمريكية أنها ستقوم بها لتلك الوثائق، المدرجة في إطار السرية، وذلك في إطار مبدأ الشفافية الذي تعهد به خلال حملته الانتخابية، مضيفا أنه متمسكة بالإرشادات الصارمة للاحتكام إلى امتياز حماية أسرار الدولة تحت سقف القانون.

وتخوض عائلات الضحايا معارك قانونية ضد المملكة العربية السعودية ودول أخرى، يعتقدون أن لها يدا في الأحداث الإرهابية التي وقعت ويرغبون في تحديد مسؤوليتها عنها قضائيا، ويطالبون بالكشف عن الوثائق المتعلقة بالحادث. وهو المطلب الذي يتجدد كل سنة مع اقتراب تخليد الذكرى السنوية للهجمات.

وطالبت عائلات الضحايا، إضافة إلى مجموعة من الناجين وأعضاء فرق الإنقاذ، وصل عددهم إلى حوالي 1700 شخص، في رسالة عمموها على وسائل الإعلام الأمريكية والدولية، ، بالإفراج عن جميع الوثائق والمعلومات التي جمعتها الحكومة الأمريكية أثناء التحقيق ورفضت إدارتا الرئيسين الأمريكيين السابقين أوباما وترامب، الإفراج عنها.

وكان السيناتور روبير ميننديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، تحدث عن تقديم مشروع قانون لرفع السرية عن وثائق استخباراتية حول الهجمات، يشمل أي دور للسعودية أو سعوديين أو أي دولة، وذلك لمحاسبة الجهات المسؤولة عن هذا الحادث الإرهابي المروع الذي ذهب ضحيته أكثر من 3000 شخص، وتحقيق العدالة التي تبحث عنها عائلات الضحايا منذ سنوات، في الوقت الذي تستخدم الحكومات الأمريكية المتعاقبة امتياز “أسرار الدولة” للحؤول دون الوصول إلى بعض تلك الوثائق، متسائلا عن الجهة التي يريدون حمايتها باستعمال هذا الامتياز.

ويطالب مشروع القانون المخابرات الأمريكية ووزارة العدل برفع السرية عن الوثائق، وإلا ستكون مطالبة بتقديم مبرر أمام “الكونغرس” الذي يمكن أن يتصرف بناء على ذلك.

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*