خفضت فرنسا عدد التأشيرات الممنوحة لمواطني دول المغرب العربي، حسب ما أكده غابريال أتال، الناطق باسم الحكومة الفرنسية، الذي قال إن القرار، الذي سيدخل حيز التنفيذ في غضون أسابيع، اتخذ بسبب رفض هذه الدول إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لعودة مهاجريها المرحلين من فرنسا.
واعترف أتال أن الأمر يتعلق بقرار صارم وغير مسبوق، لكنه ضروري ويفرض نفسه لأن هذه الدول لا تقبل باستعادة رعايا لا ترغب بهم فرنسا.
من جهته، علق ناصر بوريطة، وزير الخارجية والتعاون الدولي، على القرار، معتبرا أنه “غير مبرر”، مضيفا أن الرباط “تتابع الموضوع عن قرب”.
وأكد، في مؤتمر صحافي، أن “المصالح القنصلية للمملكة في فرنسا منحت خلال الأشهر الثمانية الأخيرة فقط، 400 تصريح مرور لأشخاص كانوا في وضعية غير قانونية”، مشيرا إلى أن القانون الفرنسي لا يسمح للسلطات الفرنسية بإلزام المهاجرين بالخضوع لفحص “بي سي إر” من أجل ترحيلهم، في الوقت الذي يفرض المغرب ذلك من أجل دخول أراضيه.
قم بكتابة اول تعليق