هلت أول الوفود السياحية، ابتداء من أمس الاثنين، على مطارات مجموعة من المدن المغربية، بعد قرار المملكة إعادة فتح حدودها الجوية التي ظلت مغلقة لأسابيع، وتسببت في الكثير من الخسائر للاقتصاد الوطني، وللعديد من القطاعات التي ترتبط أنشطتها بالخارج مثل السياحة وتصوير الإنتاجات السينمائية والطيران، دون الحديث عن الخسائر التي تكبدتها ميزانية الأسر التي لم يعد معيلوها يجدون عملا، بعد أن أقفلت الفنادق أبوابها وأعلن قطاع السياحة والمهن المرتبطة به إفلاسه بعد حوالي سنتين من وصول الجائحة تقريبا إلى بلادنا.
وتعرضت الوفود الواصلة إلى إجراءات صارمة في المطارات، حيث تم إخضاع الوافدين إلى الفحوصات ضد “كوفيد 19″، إضافة إلى التأكد من جوازاتهم التلقيحية وتوفرهم على اختبارات “بي سي أر” سلبية، وهي الإجراءات الاحترازية التي أغضبت الكثير من مهنيي السياحة، الذين اعتبروا أنها مبالغ فيها، وقد تجعل السائح يفر نحو وجهات سياحية أخرى، لا تتعامل معهم بكل هذا الحزم والصرامة.
وتشترط السلطات المغربية، على الراغبين في دخول أرض المملكة، الخضوع للعديد من الإجراءات الوقائية المشددة، أهمها إبراز جواز التلقيح وفحص “بي سي آر” بنتيجة سلبية قبل أقل من 48 ساعة من موعد المغادرة، كما تلزم السلطات القادمين بالخضوع إلى اختبارات سريعة للكشف عن الفيروس عند الوصول إلى مطارات المملكة، وفحوص “بي سي آر” تجرى بشكل انتقائي. كما يمكن أن يخضع السياح إلى فحوص مخبرية أخرى في الفنادق التي تأويهم 48 ساعة بعد وصولهم، وهي كلها إجراءات لا ينظر إليها مهنيو السياحة بعين الرضى، خاصة أن وجهات منافسة لجأت إلى تخفيف القيود في المطارات على الراغبين في زيارتها، كنوع من التشجيع والاستقطاب للسياح الأجانب، من بينها إسبانيا وتركيا.
ويأتي قرار فتح الحدود الجوية للمملكة المغربية، بعد الجولات الكثيرة التي قام بها المكتب الوطني المغربي للسياحة، لأهم البلدان الأوربية المصدرة للسياح، مثل فرنسا وبريطانيا، من أجل إعادة الترويج للوجهة المغربية التي عانت كثيرا على مستوى الثقة والمصداقية بسبب القرارات المفاجئة للحكومة بإغلاق الحدود وفتحها.
قم بكتابة اول تعليق