تخلد النساء المغربيات، مثل غيرهن من نساء العالم، ذكرى الثامن من مارس من كل سنة، الذي يصادف العيد العالمي للمرأة. وهو العيد الذي تتكرر فيه مطالبهن نفسها كل سنة، رغم القفزة النوعية التي عرفتها حقوق المرأة سواء على مستوى الدستور الذي نص على المساواة بين الجنسين أو على مستوى القوانين، خاصة مدونة الأسرة التي خرجت إلى الوجود قبل عشرين سنة، بفضل الإرادة الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي اعتبرت في وقتها، ثورة في مجال حقوق المرأة.
لقد استطاعت المغربيات، بعد سنوات طويلة من النضال، الحصول على التطليق للشقاق، الذي يعتبر أكبر تحد وأكبر مكتسب حصلن عليه، رغم طول المسطرة، التي تقتضي ستة أشهر من الانتظار، بكل ما قد ينتج عنها من توترات وعنف زوجي وأسري، وما زالت الحقوقيات والنسويات اليوم يناضلن من أجل الحصول عليه في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
ما زالت النساء المغربيات يناضلن اليوم في سبيل القضاء على زواج القاصرات، وإلغاء السلطة التقديرية للقاضي الذي يمكن أن يحكم بالاستثناء. ما زلن يناضلن من أجل الحق في الولاية على أبنائهن، لأن الأب لا يزال الولي الشرعي الوحيد عليهم، وهو ما يتناقض مع المسؤولية المشتركة بين المرأة والرجل داخل مؤسسة الزواج.
ما زال مطلب المساواة في الأجور يفرض نفسه، وتمكين النساء من مواقع المسؤولية في المؤسسات والشركات الكبرى. ورغم جميع الشعارات المرفوعة في هذه المناسبة، ما زالت المرأة المغربية تتعرض للكثير من العنف، سواء داخل بيت الزوجية أو في الشارع العام والفضاءات العمومية، وما زال ينظر إليها على أنها ناقصة عقل ودين، ويستباح جسدها وكأنه ليس ملكا لها، رغم أن المملكة المغربية خرّجت نساء كفؤات في مجالات اشتغالهن، بما فيها تلك التي كانت حكرا على الرجل.
وتفتخر النساء المغربيات، في عيدهن، بالعديد من البروفيلات العظيمة لأسماء مثل عالمة الاجتماع فاطمة المرنيسي والقاضية والحقوقية زهور الحر وربان الطائرة ثريا الشاوي والمناضلة سعيدة المنبهي ومناصرة الأمهات العازبات عائشة الشنا والمخرجة إيزة جينيني…
قم بكتابة اول تعليق