على بعد أيام فقط من موعد تنظيم قمة النقب الثانية، يطرح التساؤل قويا حول إن كانت ستنعقد على أرض المملكة المغربية كما كان مقررا لها، أم أنها ستتأجل إلى موعد لاحق بسبب التوترات القائمة منذ أسابيع بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
القمة، التي ستعقد في مارس الجاري، تجمع بين البلدان الموقعة على اتفاقات أبراهام، بحضور وزراء خارجيتها، إضافة إلى وزيرة الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية، عراب الاتفاقيات.
وهناك اختلاف وانقسام في الآراء حول تنظيم القمة في الظروف الحالية. ففي حين أكدت الإمارات، التي احتضنت في يناير الماضي أعمال اللجنة التوجيهية للقمة، دعمها لانعقادها في الوقت المحدد، معتبرة أنها أفضل وسيلة لإعادة إحياء قنوات الحوار وإيجاد حل للقضية الفلسطينية وخفض التوترات، بعث المغرب، الدولة المستضيفة، برسائل مشفرة، من خلال تصريحات رسمية سابقة، أعرب من خلالها عن قلقه بسبب الأوضاع ومن سياسات وزير الأمن القومي في إسرائيل إيتمار بن غفير، وعبر عن رفضه قرار الحكومة الإسرائيلية القاضي بتكثيف الاستيطان والإجراءات الأحادية التي تقوض مسار السلام، مثلما جاء على لسان ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والمغاربة المقيمين في الخارج.
ويلقى تنظيم القمة على أرض المملكة المغربية، معارضة قوية من بعض التيارات، من بينها حزب العدالة والتنمية المعارض، والذي كان توقيع اتفاقية أبراهام في عهد أمينه العام سعد الدين العثماني، الذي كان حينها رئيسا للحكومة ووقع بنفسه على الاتفاقية مع الأطراف الإسرائيلية، والذي أعلن (الحزب) استنكاره ورفضه التام، إضافة إلى جماعة “العدل والإحسان” التي حذرت من انعكاسات التطبيع الخطيرة على على السيادة الوطنية، ورفضت، في بلاغ نشرته على صفحتها الخاصة بموقع “فيسبوك”، احتضان المغرب للقمة، معتبرة أن ذلك سيكون “أكبر إساءة إلى أرواح الشهداء من أبناء بسطاء الشعب المغربي الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل تحرير وطنهم وسيادة شعبهم”.
وكان المغرب، من بين الدول التي وقعت على اتفاقات أبراهام في عهد حكومة دونالد ترامب، واستأنفت علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، ووقعت العديد من اتفاقيات الشراكة الهامة، خاصة الأمنية والمخابراتية والعسكرية.
قم بكتابة اول تعليق