يحتفل المغرب، اليوم، مثله مثل سائر بلدان العالم، بالعيد العالمي للمرأة، الذي يصادف 8 مارس من كل سنة، وسط مطالب بالمزيد من الحقوق والمكتسبات، وعلى رأسها التعديلات في مدونة الأسرة، والتي دعا إليها الملك محمد السادس، في خطاب العرش الأخيرا، وأكد أن الأسرة مؤسسة مكونة من الرجل والمرأة والأطفال، يجب أن تشملهم المدونة جميعا.
ورغم المكتسبات والإنجازات التي استطاعت المرأة المغربية تحقيقها، سواء في المجالات السياسية أو القانونية أو المجتمعية، إلا أن الطريق ما زال طويلا من أجل تمكينها، وسط العراقيل التي تقف حاجزا أمام ذلك، وعلى رأسها عدم تفعيل القوانين أو تغييرها.
وتثير القضايا الخاصة بالمرأة، مثل المساواة في الإرث أو حق الولاية والحضانة أو الحق في الإجهاض، كثيرا من الجدل بين التيارين، المحافظ، الذي يرفض الاجتهادات أو التغيير، ويريد أن يظل الوضع على ما هو عليه، وبين التيار الحداثي، الراغب في تطوير القوانين والوضعيات، على اعتبار أن المجتمعات تتطور، ومن الواجب مواكبة هذا التطور.
ورغم أن الدستور المغربي ينص على مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية، وعلى توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين، والمساواة بينهم، ومن مشاركتهم في الحياة السياسية، وأن يتمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، ورغم أن المغرب وقع على العديد من الاتفاقيات الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، إلا أن الواقع يظل بعيدا عن كل ذلك.
لا زالت المرأة في المغرب تتعرض لجميع أنواع العنف والتحرش الجنسي والنفسي، سواء في فضاءات العمل أو في الشارع العام أو في المنزل. وهو المعطى الذي أكدته الإحصائيات والأرقام التي قامت بها العديد من المرسسات سواء الحكومية أو غير الحكومية، كما أنها لا زالت تعاني ظروف الفقر والبطالة والأمية بنسبة أكبر من الرجل، وما تزال غائبة بشكل كبير عن مراكز صنع القرار ومناصب القيادة والمسؤولية.
قم بكتابة اول تعليق