ولد خالد الناصري، الفقيه والأستاذ البارز في القانون الدستوري والسياسي المحنك، بمدينة الدار البيضاء سنة 1946.
حصل على الإجازة في الحقوق من كلية العلوم القانونية والاجتماعية والسياسية سنة 1969، قبل أن ينال شهادة الدراسات العليا في العلوم السياسية من كلية الحقوق بالرباط سنة 1970، ثم يلتحق بمهنة المحاماة في بداية السبعينات، ليسافر بعد ذلك إلى فرنسا، حيث سيستأنف دراساته العليا بجامعة باريس 2، حيث سيحصل على دبلوم الدراسات العليا في القانون سنة 1975، ثم يعود إلى أرض الوطن ليلتحق بسلك التدريس بكلية الحقوق التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء.
لم يمنع التدريس الناصري من استكمال دراسته، فحصل سنة 1984 على دكتوراه الدولة في القانون العام من جامعة باريس 2، ثم استأنف مهنة المحاماة التي كان قد غادرها لسنوات.
التحق الناصري بحزب التقدم والاشتراكية سنة 1968 وانتخب عضوا باللجنة المركزية للحزب سنة 1975 وبديوانه السياسي سنة 1995.
خلف الراحل وراءه مسارا سياسيا وحقوقيا متميزا. فالرجل كان قياديا كبيرا في حزب التقدم والاشتراكية وترافع في العديد من القضايا الكبرى المرتبطة بحقوق الإنسان وبالحريات، كما كان واحدا من المساهمين في تأسيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان التي تحمل مسؤولية رئاستها كما ترأس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان التابعة للجامعة العربية إلى غاية 2006.
عرف بتفانيه في خدمة وطنه وقضاياه الكبرى وقدم خدمات جليلة لبلده، وحظي بثقة المسؤولين والسلطات العليا بالمغرب، لذلك تقلد العديد من المسؤوليات، إذ سبق له أن شغل منصب سفير المملكة بالأردن، ومنصب مدير المعهد العالي للإدارة بالرباط بتكليف من الملك الراحل الحسن الثاني، وحمل العديد من الحقائب الوزارية، أبرزها حقيبة وزارة الاتصال لمدة ست سنوات، كما درس القانون العام والعلوم السياسية بعدد من الجامعات الوطنية. توفي يوم الخامس من أبريل (2023) بعد معاناة طويلة مع المرض، مخلفا وراءه العديد من المؤلفات والكتب والدراسات والمقالات العلمية الغزيرة في مجالي القانون العام والعلوم السياسية. وذهب في جنازته كبار رجالات الدولة ومسؤوليها، وعلى رأسهم ولي العهد مولاي الحسن.
قم بكتابة اول تعليق