أكدت نزهة الوافي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، في اجتماع للجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، يوم الاثنين الماضي، أن فتح الحدود بين المغرب والبلدان المعنية بعملية عبور المواطنين المغاربة المقيمين في الخارج، يلزمه الكثير من التعاون البشري واللوجستيكي، لكي تمر في ظروف جيدة، خاصة في ظل تداعيات الأزمة الاستثنائية التي يعرفها العالم بسبب وباء “كورونا”.
وقالت الوافي إن عودة المغاربة المقيمين بالخارج، مرتبطة بتطور الوضعية الوبائية للمغرب وفي بلدان الإقامة ودول العبور، مضيفة أن إلغاء عملية “مرحبا” هذه السنة بسبب انتشار فيروس “كورونا” لا يعني إلغاء عبور المغاربة إلى أرض الوطن، لكن تنظيمه وفق شروط، إذ تبقى العملية رهينة كذلك بفتح حدود المغرب مع الدول المعنية، خاصة الأوربية منها، وكذلك بالإجراءات المتخذة من طرف دول العبور ومدى استعدادها للتعاون في تنظيم هذه العملية، إضافة إلى البروتوكول الصحي الذي سيعتمده المغرب من أجل العائدين، دون أن تقدم أي تاريخ محدد حول فتح الحدود.
وسبق لناصر بوريطة، وزير الخارجية، أن صرح أمام البرلمان، أن عودة أفراد الجالية المغربية المقيمة في الخارج، يرتبط بالعديد من الاعتبارات، أهمها فتح الحدود وتعاون دول العبور مثل إسبانيا وإيطاليا من أجل اتخاذ التدابير المناسبة واللازمة لكي تتم العملية بكل سلاسة وأمان، إضافة إلى الوضعية الوبائية للمغرب ولباقي بلدان العالم وضرورة خضوع الوافدين للحجر الصحي لمدة 9 أيام على الأقل والقيام بتحليلتين للكشف عن فيروس “كورونا”.
وأشادت إسبانيا، من خلال تصريحات لمسؤوليها، بقرار المغرب إلغاء عملية “مرحبا” لهذه السنة، معتبرة أنه قرار مهم يصب لمصلحتها، وأن المغرب قدم إليها خدمة كبيرة، بسبب الصعوبة اللوجستيكية التي تتكبدها من أجل تدبير تلك الأعداد الهائلة من العابرين، إضافة طبعا إلى خطر انتقال العدوى بسبب “كوفيد 19”.
وعرفت عملية العبور “مرحبا” للسنة الماضية، خلال الفترة الرسمية لتنظيمها (من 05 يونيو إلى 15 شتنبر 2019)، حسب الأرقام التي أعلنت عنها الوزيرة، 2.965.462 فردا، بزيادة بلغت 3.47 في المائة مقارنة مع 2018.
قم بكتابة اول تعليق