اعتبر السيد محمد حجوي مناسبة تقديم الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة تمرينا تواصليا متميزا، وفرصة لتوطيد جسور التعاون مع لجن الغرفة الأولى وخاصة منها لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان ، والتعبير عن الانشغالات والاهتمامات و الإكراهات التي تواجه عمل الطرفين، ومُناقشة القضايا القانونية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى أنه مناسبة للتفكير المشترك فيما يتعلق بتثمين المنظومة القانونية الوطنية وتطويرها وتجويدها، مؤكدا أن الطلب العمومي على المعلومة القانونية في تزايد مستمر، وتوفير منتوج قانوني ذي جودة أضحى مطلبا ملحا لمختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين.
واستحضر الأمين العام للحكومة الظرفية الاستثنائية التي تمر بها بلادنا بفعل اجتياح فيروس كورونا كوفيد 19 كافة أنحاء العالم والتي استدعت تعبئة مُقدّرات الدولة وإمكانياتها، واتخاذ حزمة من التدابير التشريعية والتنظيمية، وإجراءات ظرفية واستعجالية لمقاومة الجائحة، والذي تعبأت بشأنه الأمانة العامة للحكومة بجميع أجهزتها وواصلت عملها، خلال فترة الحجر الصحي، دون توقف أو تراجع، في التزام تام بالشروط الصحية والضوابط والتدابير الاحترازية، وذلك بحكم موقعها في ملتقى جميع مؤسسات الدولة وللمسؤوليات الملقاة على عاتقها، والمتمثلة أساسا في تدبير وتنسيق العمل التشريعي والتنظيمي للحكومة، وتأمين حسن سيره.
حصيلة عمل الأمانة العامة : تأطير النشاط التشريعي والتنظيمي
من خلال الإعداد والتنسيق برسم سنة 2020
-مؤشرات رقمية-
- انعقد هذه السنة إلى غاية شهر يوليوز مجلسان وزاريان (2)، تمت خلالهما المصادقة على قانون تنظيمي واحد، وأربعة (4) قوانين، وثلاثة (3) مراسيم تهم المجال العسكري، وست عشرة (16) اتفاقيةِ دوليةِ ثنائية ومتعددة الأطراف، منها أربع عشرة (14) مدعومة بقوانين، كما تم التداول في شأن مقترحات تعيين عشرين (20) سفيرا، وتقديم عرضين يتعلقان بالتوجهات العامة لمشروع قانون المالية المعدِّل للقانون المالي لسنة 2020، ومشروع قانون المالية للسنة المالية 2021،
- عقدت الحكومة إلى غاية 5 نونبر الحالي، تسعة وأربعين (49)مجلسا للحكومة، تمت المصادقة خلالها على مائة وواحد وأربعين (141)نصا قانونيا، منها اثنان وخمسون 52 مشروع قانون من بينها مشروع قانون تنظيمي واحد، وأربعة وثلاثون (34) مشروع قانون، وسبعة عشر (17) مشروع قانون بالموافقة على اتفاقيات دولية، وستة (6) مشاريع مراسيم بقانون، وثلاثة وثمانون (83) مشروع مرسوم تنظيمي، وتسع عشرة (19) اتفاقية دولية، وتم تقديم تسعة وعشرين (29) عرضا وعدد من الإفادات ومناقشة بعض القضايا، بالإضافة إلى المصادقة على واحد وتسعين (91) مقترح تعيين في المناصب العليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
- تم إيداع مجموعة من مشاريع القوانين لدى مكتبي مجلسي البرلمان، مازال منها إلى اليوم واحد وخمسون (51) مشروعًا قيد الدرس.
وقد انصبت مجمل التدابير التشريعية والتنظيمية التي تم إعدادها واعتمادها، بالأساس على مواصلة استكمال تنزيل أحكام الدستور وملاءمة التشريع الوطني مع التزامات المغرب الدولية، ومواكبة الأوراش الهيكلية الكبرى، والإجراءات المتخذة في إطار حالة الطوارئ الصحية.
قم بكتابة اول تعليق