خلص تقرير المهمة البرلمانية التابعة للجنة الشؤون الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، والذي نوقش خلال الجلسة العامة يوم الثلاثاء، إلى توصيات من ضمنها اللجوء إلى التكنولوجيات الجديدة وسد ثغرات القانون 37.99 المتعلق بالحالة المدنية ومرسوم تنفيذها.
ضرورة تحسين البيروقراطية القنصلية:
يدعو التقرير في هذا الإطار إلى اقتصار البعثات الدبلوماسية على سجل ورقي واحد للولادات أو الوفيات بدل ثلاثة، والاعتماد على الدعائم الإلكترونية لإصدار نظير السجل الأصلي، وتشكيل لجنة مركزية توكل إليها مهام البت في طلبات إصلاح الأخطاء المادية والإغفال الخاصة بالمواطنين المغاربة المسجلين بالحالة المدنية بالخارج.
كما يدعو التقرير إلى منح الوصاية القانونية للأم المطلقة الحاصلة على حضانة الأطفال، بهدف تدارك الصعوبات المتعلقة بموافقة الأبوين للحصول على جواز سفر أو تمديد صلاحية تصاريح إقامة الأطفال واعتماد الطلاق الاتفاقي الأجنبي بالدول المعتمدة له دون الحاجة لتقييده بالصيغة التنفيذية لدى المحاكم المغربية، مع الإشارة إليه في هامش عقود الازدياد، في دول الخارج كما في المملكة، بالإضافة إلى زيادة مدة صلاحية عقود الازدياد إلى عام بدل 6 أشهر وجوازات السفر إلى 10 سنوات بدل خمس، بالنسبة لمغاربة العالم.
ويوصي التقرير كذلك بتعيين محاسب ومساعد له في كل قنصلية، وتعزيز خدمات الاستماع وحسن عمل الرقم الأخضر وتحفيز المغاربة المقيمين بالخارج على القيام بعقد تأمين وفيات وترشيد الموارد البشرية وتعزيز البنيات التحتية وتعيين قاض في كل قنصلية وإنشاء هيكل تنظيمي موحد لكل المراكز القنصلية.
ورغم الوضعية الحالية المتسمة بانتشار كوفيد-19، فقد عملت الوزارة على رقمنة وثائق الحالة المدنية التي تحتفظ بها البعثات الدبلوماسية والقنصلية في المغرب، منذ بداية سنة 2020، مسلطة الضوء على المجالات المتعلقة بمراجعة نظام المعلومات حول تأشيرة السفر والأرشيف الإلكتروني وكذا مراكز الاتصال القنصلي.
وقد قام أعضاء المهمة البرلمانية الاستطلاعية المؤقتة بزياراتهم إلى القنصليات العامة في مرحلتين، الأولى إلى ميلان وبرشلونة و مارسيليا والثانية إلى أمستردام وبروكسيل.
قم بكتابة اول تعليق