دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى فتح تحقيق شامل ونزيه وترتيب المسؤوليات والجزاءات في الفاجعة المؤلمة والصادمة التي وقعت بطنجة يوم الإثنين الماضي، وتحديدا بوحدة صناعية غير مهيكلة، والتي خلفت استشهاد 28 عاملا وعاملة بسبب تسرب مياه الأمطار الغزيرة، وفضحت جزءا من معاناة الأجراء الذين يشتغلون مجبرين في ظروف لا إنسانية تحط من كرامة الشغيلة وفي غياب تام لأبسط الحقوق و شروط الصحة والسلامة المهنية.
وحمل الاتحاد، في بلاغ عممه على وسائل الإعلام الوطنية، المسؤولية لجميع الجهات المعنية التي تغض الطرف على “أشباه المستثمرين” غير الملتزمين بالمقتضيات القانونية، خاصة منها المتعلقة بشروط الترخيص ومزاولة العمل وفق معايير الجودة السلامة والصحة المهنية، كما طالب بتعزيز آليات المراقبة للدولة من أجل فرض تمكين العمال والعاملات من كافة حقوقهم وعدم التساهل مع المستهترين بأرواح الأجراء.
ودعا الاتحاد أيضا إلى دعم جهاز تفتيش الشغل والاعتناء به ماديا ومعنويا وتقويته بالموارد البشرية وتوفير وسائل العمل الضرورية الكفيلة بأداء الأدوار الموكولة له بمدونة الشغل، كما طالب بإحداث وكالة وطنية تعنى بإدماج ومتابعة الاقتصاد غير المهيكل ضمن النسيج الاقتصادي.
وكان الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، نبه في عدة بلاغات وبيانات لخطورة مثل هذه الوحدات التي تنتمي إلى القطاعات غير المهيكلة، والموجودة في أغلب المدن الصناعية والتجارية والفلاحية وجميع القطاعات الإنتاجية والأعمال الحرة، وتخلف بين الفينة والأخرى مآسي اجتماعية مؤرقة ومقلقة بسبب حوادث قاتلة لعشرات الأجراء تعود إلى عدم اتباع المساطر القانونية لفتح المقاولة وعدم احترام شروط الصحة والسلامة ودون اكتراث بالعنصر البشري الذي يتم تطويق عنقه بعامل الفقر كشكل من أشكال الرق والعبودية.
قم بكتابة اول تعليق