ولد مصطفى الرميد بمنطقة سيدي بنور بإقليم الجديدة. ورغم انتقاله إلى مدينة الدار البيضاء، أكبر مدن المغرب وعاصمته الاقتصادية، إلا أنه لم يفقد شيئا من بداوة وصلف “الدكالي”، منذ مرحلة دراسته الثانوية إلى أن بزغ نجمه في صفوف المعارضة، أيام لم يكن لحزبه في الحكم نصيب.
يعتبر واحدًا من أبرز قياديي حزب العدالة والتنمية المغربي (بيجيدي) وأحد صقوره. حمل منذ وصول حزبه إلى الحكم حقيبة العدل والحريات من 2012 إلى 2017، ثم حقيبة حقوق الإنسان، التي ما يزال يشغلها إلى اليوم، وهما حقيبتان ثقيلتان وحساستان تنوء بحملهما أعتى الشخصيات السياسية.
التحق الرميد بالعمل الدعوي في سن مبكرة. كان يبلغ من العمر 14 سنة فقط حين انضم إلى الشبيبة الإسلامية لمطيع في أوائل سنوات السبعينات، التي اتهمت بقتل المناضل اليساري الاشتراكي عمر بن جلون، لكنه سيكون أول المنخرطين في حزب الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية، الذي فتح أبوابه لأبناء الحركة الإسلامية، ليتحول بعدها إلى “البيجيدي”.
تقلد الرميد عدة مناصب في الحزب وأشرف على رئاسة كتلته الانتخابية داخل البرلمان الذي كان يصول ويجول في دهاليزه، مثلما كانت له صولاته أمام المحاكم والقضاة، من أجل كسب قضيته، هو الذي مارس المحاماة منذ سنة 1984، بعد حصوله على الإجازة في القانون بجامعة الحسن الثاني بالبيضاء.
ترافع الرميد في العديد من الملفات، من بينها قضية الصحافي رشيد نيني حين كان ما يزال مدير نشر جريدة “المساء” وقضية زميله في الحزب عبد الإله بنكيران حين كان على رأس “التجديد”.
قم بكتابة اول تعليق